وسيط الجمهورية يدعو إلى تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارة ويؤكد: يجب تفادي المعالجة الفوقية لعرائض المواطنين

دعا وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أمس، إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة تقوم على تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة تهدف إلى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية مهامه، كما أكد على تفادي المعاجلة الفوقية للعرائض دون تشخيص دقيق لأسبابها أو عدم معرفة كل اختلالاتها، مشيرا إلى أن الأهداف المسطرة مازل يشوبها في بعض الأحيان عدم تحكم في آجال معالجة العرائض أو تقديم ردود غير واضحة، ما من شأنه أن يمس بالعلاقة بين الإدارة والمواطن.وذكر وسيط الجمهورية، مجيد عمور، في اللقاء الجهوي الموسوم، «المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية» الذي احتضنه النادي الجهوي للجيش بقسنطينة، أن ضمان التكفل الأمثل بحاجيات المواطنين وانشغالاتهم، يمر حتما عبر تطوير الإدارة وتحسين الخدمة العمومية والقضاء على العراقيل البيروقراطية والعقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه، حيث يمكن، كما أوضح، إدراكها من خلال التقييم المستمر للعرائض المستلمة وتلك المدونة بسجل الشكاوى وعدم الاكتفاء بالمعالجة الفوقية لمواضيعها، دون تشخيص أسبابها ومعرفة كل الاختلالات، التي حالت دون تقديم خدمة عمومية ، إذ أكد على ضرورة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي حدوثها من أجل تصويب كل الوضعيات، التي تعرقل الأداء الجيد لمختلف المرافق العمومية.
وتطرق المتحدث إلى أهمية سجلات الشكاوى، حيث قال إن تفعيل هذه السجلات وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، من شأنه أن يكون آلية للتقييم والمتابعة كما تسمح أيضا بالتدارك والتكفل بحاجيات المواطنين، فالتكفل بدراسة انشغالات المواطنين يعتبر من المؤشرات التي تسمح بقياس رضا المواطن عن أداء الإدارة ومن ثمة العمل على تعزيز الثقة بينه وبين الإدارة من خلال أخلقة العمل الإداري، وتوطيد التفاعل الإيجابي اليومي والدائم بين المرافق العامة والمواطنين، من خلال الإصغاء الجيد لانشغالاتهم.
والهدف من كل هذه الإجراءات، بحسب السيد عمور، هو التشخيص والوقوف عند النقائص المسجلة، فضلا عن إيجاد حلول بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، حيث سيتم إنشاء آليات تعزز أكثر التكفل بالمواطنين، مؤكدا أن الجزائر خطت خطوات معتبرة في عصرنة الإدارة و تبسيط الإجراءات الإدارية ، لكن لوحظ أن وظائف الاستقبال والإرشاد وكذا إعلام المواطن في بعض المرافق العامة، لم ترق بعد إلى تلبية احتياجات المواطنين التي تتزايد من أجل الوصول إلى خدمة عمومية ذات جودة والاستفادة منها إلكترونيا.
ولفت، وسيط الجمهورية، إلى أن التنسيق بين مختلف الفاعلين يعد حتمية وليس خيارا لكن رغم المجهود المبذول، فإن الغاية المثلى والمرجوة مازل يشوبها في بعض الأحيان عدم التحكم في آجال معالجة العرائض أو تقديم ردود غير واضحة قد تؤدي إلى المساس بالعلاقة بين الإدارة والمواطن، إذ يجب العمل على تعزيزها من خلال ترسيخ مبادئ الحكامة للتسيير العمومي، وإرساء أسس التسيير الناجع.
وأكد المتحدث، أن تحقيق نتائج إيجابية لتحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين، لن يكون دون عنصر بشري كفء يتحلى بالقيم بروح المسؤولية، وهو ما يستوجب وضع ميثاق يحدد مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف إزاء المنتفعين من خدماتها، كما يتطلب، وفقه، إعداد مؤشرات لتقييم الأداء والنجاعة من أجل تحسين الأداء المستمر بعلاقة الإدارة بالمواطن.
وأكد وسيط الجمهورية، أن المطلوب هو تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة تهدف إلى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به، مع ترسيخ ثقافة خدمة المواطن وكذا تحسين أداء هذه المرافق من خلال التقييم الدوري لعملها مع العمل على قياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتلبية طلباته، بل ،مثلما أبرز، يجب تكييفها بحسب احتياجاته، بما يسمح للإدارة في الانخراط في مقاربة وتطور مستمرين لتحسين الإجراءات والممارسات .
وأشار إلى أن المندوبين المحليين مكلفون بمتابعة انشغالات المواطنين والمؤسسات، في إطار الآليات المستحدثة على غرار الخلية الولائية للتنسيق والمتابعة التي تجتمع شهريا، وكذا إدراج معالجة العرائض ضمن جدول أعمال مجلس الولاية كل ثلاثة أشهر ، حيث أن هذا العمل المشترك يؤكد حرص رئيس الجمهورية على حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم وفاء لالتزامته 54 ، كما أن هذه الإجراءات تسعى إلى الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن الذي يعد محورا لكل السياسات العمومية .
وأبرز عرض مقدم عن نشاط مختلف وسطاء الجمهورية عبر 58 ولاية وكذا عبر المقاطعة الإدارية الدبداب، بأنه قد تم استقبال 136159 مواطنا العام المنصرم، وتم استلام 64821 عريضة بنسبة معالجة تقدر ب 97.88 بالمئة ، في حين تلقى وسطاء الجمهورية ردودا بنسبة 81.45 بالمئة من مختلف الإدارات العمومية من بينها 67.56 بالمئة، في أجال لم تتعد 30 يوما .