وسيط الجمهورية مجيد عمور يؤكد: التكفل الأحسن بانشغالات المواطنين ترجمة لأحد التزامات الرئيس

أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، أمس السبت بوهران، أن العمل على تحسين التكفل بانشغالات المواطنين الذي يتم العمل عليه حاليا بالتعاون بين عدة هيئات من بينها هيئة وساطة الجمهورية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، هو تجسيد لأحد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وأوضح وسيط الجمهورية عمور مجيد أمس في كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات اللقاء الجهوي الموسوم "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية، والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" والذي احتضنه فندق الميريديان بوهران، أن السجلات التي تم تفعيلها طبقا لقرارات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 23 أكتوبر 2022، يدل على اهتمام الرئيس بأبسط الجزئيات المتعلقة بالمواطن و حرصه على تخصيص العناية اللازمة له و مرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي.
و أكد عمور أن الرهان هو إرضاء المواطن في إطار احترام القوانين و التنظيمات السارية المفعول، وأنه رغم المجهود المبذول فيما يخص تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسين هياكل الاستقبال فإن وظيفتي الاستقبال والإرشاد وإعلام المواطن في بعض المرافق العمومية لم ترق بعد إلى تلبية حاجيات المواطنين التي تتزايد، مبرزا أن الاستفادة من خدمة عمومية ذات نوعية و جودة تتطلب تسهيل الولوج إلى المعلومة والمضي قدما نحو تعميم الرقمنة وتطوير الادارة الالكترونية و الاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسين الاستقبال، مضيفا أن هذا لن يأتي بثماره دون عنصر بشري يتحلى بالكفاءة والقيم وروح المسؤولية وهو ما يستوجب مواثيق تحدد مسؤوليات وواجبات الادارة والموظف إزاء المنتفعين من خدماتها، كما يتطلب إعداد مؤشرات لتقييم الأداء من أجل التحسين المستمر لعلاقات الإدارة بالمواطن.
من جانبها، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مصراتي أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور 2020 والقوانين اللاحقة النابعة من الإرادة القوية والمعلنة من السلطات العمومية طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية ال 54 لاسيما في مجال أخلقة الحياة العمومية وتعزيز الحكم الراشد، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين الترتيب العالمي للجزائر في مجال الحوكمة الإلكترونية.
و قال المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بلعيد تايثي أمس، إنه وفي حصيلة نصف سنوية شملت عرائض قدمتها 31 ولاية عبر الوطن، فإن وزارة الداخلية عالجت 85,21 بالمائة من العرائض والشكاوى التي وصلتها، حيث تم تسجيل 115 29 عريضة و معالجة 802 24 شكوى بصفة نهائية، وهو ما يعكس وفق المتحدث نسبة معالجة تصل ل85,21 بالمائة من الشكاوى المطروحة، منوها بأن لقاء أمس يندرج في سياق الامتثال لتعليمات رئيس الجمهورية لخلق بيئة تفاعلية تسمح حقا بالتعبير عن انشغالات المواطن من أجل تقديمها بطريقة سهلة وفعالة، وفرصة للتغيير والتحسين الإيجابي ، وعليه يجب العمل بجدية لمعالجة كل العرائض بجدية وتجنب الردود السطحية التي تمس بمصداقية الإدارة.