وسط المدينة تحت رحمة الباعة الفوضويين في عنابة

لا يزال وسط مدينة عنابة في قبضة الباعة الفوضويين الذين احتلوا الشوارع والطرقات الرئيسية والساحات العمومية فيما تواصل مصالح الشرطة حملاتها لتطهير قطاع التجارة من الفضاءات غير الشرعية.عاد الهدوء ببلدية عنابة بعد مشادات وقعت نهاية الأسبوع بين عناصر الأمن العمومي وبعض التجار غيرالشرعيين الذين حاولوا استغلال الأرصفة العمومية بعدة مواقع بينها الساحة الخلفية للقطاع العسكري العملياتي وسط المدينة لعرض بضائعهم للبيع.وقد تدخلت عناصر الأمن العمومي لمنع هؤلاء التجار غير الشرعيين من احتلال هذه الأرصفة، علما أن هذا النشاط التجاري غير المنظم يتسبب في "اكتظاظ وفوضى في الأحياء السكنية المتواجدة على مقربته". وفي هذا الإطار أكدت مصادر من بلدية عنابة أن "تدخل عناصر الأمن لتحرير هذه المناطق العمومية من هؤلاء التجار غيرالشرعيين كان في الوقت المناسب".وأكد المصدر نفسه تمسك السلطات المحلية بمحاربة كافة أنواع الفوضى وتنظيم المرافق العمومية من خلال إيجاد حل للأسواق الموازية التي تخلق مشاكل بيئية واجتماعية وكذا اقتصادية. وذكر المصدر أن البلدية قامت بتجسيد "مشاريع هامة" في هذا الإطار لامتصاص ظاهرة التجارة غير الشرعية "التي كانت قد استفحلت خلال السنوات الماضية بالبلدية". وعلى الصعيد نفسه تم بعنابة إحصاء حوالي 1.800 شخص يمارسون حاليا نشاطات تجارية موازية على مستوى المناطق الحضرية وشبه الحضرية وحتى الريفية حسب ما علم من اللجنة الولائية التي نصبت مؤخرا لتنظيم سوق التجارة الموازية عبر الولاية. فانتشار الممارسات التجارية الموازية التي تتجدد كلما اقترب مواعيد الأعياد والمناسبات الاجتماعية الهامة أخذت في الآونة الأخيرة منحى تصاعديا يستدعي التفكير الجدي في ضبط وتنظيم هذا النشاط وهيكلة ممارسيه على حد سواء حسب ما أشار إليه مدير وكالة التنمية والتعمير ما بين البلديات. فعلى مستوى حي الصفصاف أحد أكبر التجمعات السكنية بمدينة عنابة تم إحصاء ستين موقعا لممارسة التجارة الموازية للخضر والفواكه والألبسة والأقمشة ولوازم الطبخ والتجميل ومختلف أنواع الخردوات. كما أضاف السيد نعمون مصطفى الذي أوضح أن نقص الفضاءات التجارية القانونية على مستوى التجمعات الحضرية وغيابها الكلي بالأحياء السكنية الجديدة ساهم بقسط كبير في انتشار الباعة المتجولين على الأرصفة والساحات العمومية. وبمدينة عنابة وضواحيها تعددت الفضاءات التجارية غير القانونية وتوسعت رقعتها لتحتل الأرصفة وحتى الطريق العمومي كما هوالحال بحي 8 ماي 45 و11 ديسمبر 1960 والمدينة العتيقة والشارع التجاري "قمبيطا" بوسط مدينة عنابة ومحيط سوق الحطاب الذي تحول إلى فضاء تجارى مفتوح متعدد التخصصات. ولمعالجة الظاهرة يرتقب تهيئة فضاءات جديدة لممارسة النشاطات التجارية موجهة أساسا لفائدة الشباب وذلك على مستوى مختلف تجمعات حضرية الجديدة كأحياء سيبوس وبوخضرة وبوزعرورة ومنطقة التوسع العمراني البوني وكاليتوسة والبسباسة وواد العنب والعلمة والحجار. وسيستفيد الباعة المتجولون وفى مقدمتهم الشباب من خلال هذه التدابير من أجنحة تجارية تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم التجارية في إطار منظم يحفظ كرامة التاجر وصحة المستهلك على حد السواء.إلى جانب امتصاص التدفق اليومي للمواطنين على وسط مدينة عنابة تهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على فوضى السوق وما يترب عنها من انتشار للأوساخ والنفايات وذلك لاستعادة الوجه المشرف للمدينة.