وسط إجراءات أمنية مشددة

إزالة السوق الفوضوي بطريق حملة بباتنةسخرت أمس، مصالح بلدية باتنة، القوة العمومية لإزالة السوق الفوضوي المتواجد بطريق حملة، حيث عرفت العملية إجراءات أمنية مشددة لتطهير الموقع ومنع باعة الخضر والفواكه من شغل المكان مجددا، وهدد المير في لقاء جمعه بممثلين عن الباعة، بإلغاء الاستفادات في حال عدم التحاق التجار المعنيين بمحلاتهم عبر الأسواق الجوارية التي ظلت خاوية، على غرار سوق الدوك والسوق الجواري المتواجدين بحي كشيدة، مؤكدا مواصلة عملية تطهير الأسواق الفوضوية على أن تشمل العملية لاحقا حيي الزمالة وبارك أفوراج.عملية إزالة السوق الفوضوي الممتد على طريق حملة من تجزئة بوخريص إلى غاية مسجد نواورة، جرت وسط انتشار طوق أمني واسع تفاديا لحدوث انزلاقات، حيث كان الباعة قد تجمعوا بعيدا عن موقع عرض سلعهم دون تسجيل معارضة أو ردة فعل تذكر، وكان ذات الموقع يعج بالباعة الذين حولوا المكان إلى سوق فوضوي أدى إلى عرقلة وشل حركة السير بالطريق المزدوج المار به، ناهيك عن تحوله إلى بؤرة تلوث بسبب المخلفات التي يتركها الباعة، ولم تُجد محاولات سابقة بإزالته بسبب جدل بين البلدية والباعة المحصيين المعنيين بالانتقال إلى الأسواق الجوارية.وكانت مصالح البلدية قد سجلت تواجد باعة بطريق حملة استفادوا من محلات غير أنهم هجروا الأسواق الجوارية والتحقوا بطريق حملة لعرض السلع بطريقة فوضوية، كما اصطدمت ذات المصالح قبل شهر رمضان باحتجاج واعتراض التجار الباعة بمبرر عدم مس الإحصاء المتعلق بتحويلهم نحو الأسواق الجوارية لعدد منهم.رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، التقى مساء أمس بممثلين عن الباعة ودعاهم لاستلام دعواتهم اليوم الاثنين من أجل إجراء القرعة لتوزيع 40 محل بالسوق الجواري الجديد المنجز بحملة 01، وأكد المير بأن باقي التجار المحصيين والمقدر عددهم ب115 عليهم الالتحاق بمحلاتهم المتواجدة بسوق الدوك الذي ظل هو الآخر شاغرا، وأكد المير بأنه من غير المعقول أن تظل أسواق جوارية صرفت عليها الملايير مغلقة.وهدد المير الباعة المستفيدين من محلات بإلغاء استفاداتهم في عدم استجابتهم للالتحاق بالأسواق الجوارية، وقال بأن حملة التطهير والقضاء على الأسواق الفوضوية ستتواصل بعد شملت شارع أش ببوعقال وطريق حملة لتمس في الأيام المقبلة سوق حي الزمالة وبارك أفوراج لإلزام كافة الباعة بالالتحاق بالأسواق الجوارية المنجزة.من جانب آخر، عاود سكان طريق حملة الذي هم في نزاع قضائي مع أشخاص يطالبون بتعويضات وإخلاء أراضي وسكنات بالاحتجاج أمام مقر الولاية مطالبين الوالي بالتدخل لإنصافهم، وندد السكان المحتجون ضد من وصفوهم بمافيا العقار بعد أن كانوا قد اشتروا قطع أرضية بعقود عرفية وشيدوا عليها سكنات وكانوا قد استفادوا من مختلف الشبكات وإنجاز للطرقات والمرافق العمومية قبل أن يظهر أشخاص قالوا بأنهم ملاك الأراضي وطالبوا بتعويضات وهو مارفضه السكان الذين وجهوا رسالة شكوى إلى الوالي وأكدوا بأن السكان المهددين بالإخلاء يفوق عدد عشرون ألف نسمة.