وزير ونائب رئيس سابق في سوناطراك يطالهما التحقيق فيما قرر شكيب خليل العودة إلى الجزائر خلال الأسبوع القادم

كشف التحقيق المتواصل في قضية سوناطراك 2 أن الوزير السابق عبد المجيد عطار متهم إلى جانب نائب سابق للمدير العام لسوناطراك، وجهت له تهمة عدم احترام الإجراءات القانونية في صفقة تمت في سنة 1998 مع شركة أمريكية، وحسب المعلومات التي حصلت عليها "السلام" فإن التحقيقات طالت نائب رئيس سوناطراك سابقا، شوقي رحال، بصفته كان مسؤولا عن مشروع في سنة 1998، يتعلق بتحديث منشآت الغاز الطبيعي المسال في أرزيو بوهران، حيث تم التوقيع بطريقة غير قانونية عقدا مع شركة أمريكية لمتابعة الأشغال المبرمجة على مستوى المركب، وطالت التحقيقات أيضا، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك والوزير السابق للموارد المائية، عبد المجيد عطار على أساس أنه كان المسؤول المباشر عن نشاطات رحال، حينما تم التوقيع على العقد المذكور، وكانت مصالح الأمن قد قامت منذ أسبوعين بعملية تفتيش لمقر شركته الخاصة التي أنشأها في السنوات الأخيرة بإقامة شعباني بالعاصمة، ولم تتسرب أي معلومة عن طبيعة الأدلة التي كان يبحث عنها ضباط الأمن الذين فتشوا المقر .
وكان شوقي رحال من بين المتهمين في التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن في 2009 في إطار الصفقات التي أبرمتها سوناطراك مع عدد من الشركات الأجنبية، على غرار الإيطالية سايبام، حيث تم وضعه تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت له تهمة عدم مراعاة الإجراءات القانونية لعقد الصفقات مع الأطراف المتعاملة مع سوناطراك .
شكيب سيعود الأسبوع القادم
وحسب معلومات حصلت عليها "السلام"، فإن الوزير السابق شكيب خليل قد أسر إلى محيطه أنه قرر العودة إلى الجزائر خلال الأسبوع القادم وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء إن كان هذا الأخير في حاجة إلى سماع أقواله، وقد تردد أن شكيب خليل مرتاح لهذا الإجراء لكونه على يقين أن التحقيق لم يتوصل إلى أي دليل مادي يدينه بالفساد، وأن ما تتداوله الألسنة هو مجرد ما جاء في وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية .