وزير النقل عمر غول يكشف

أكد وزير النقل عمر غول، أن التقرير الأولي حول نتائج التحقيق التي يقوم بها "المدقق" الذي تم تنصيبه على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية عقب تكرار الحوادث بالشركة، ويخضع لمتابعة المفتشية العامة لوزارة النقل، بصدد الانتهاء منه وستقدم نتائجه إلى الوزير الأول قريبا.وأوضح غول خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة نهاية الأسبوع، أن الوزارة ستواصل هذا التحقيق الذي سيمس المستويات التنظيمية والتسييرية والتكوينية والتأهيل قصد تشخيص وضعية هذه المؤسسة وتحديد نقائصها بغية إعداد برنامج لتأهيلها. كما ستتم مرافقة كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الطاسيلي للطيران في ظل إستراتيجية تكامل تسمح بحماية وترقية هاتين المؤسستين وتحسين نوعية الخدمات بهما.في سياق متصل، كشف غول أنه سيتم ابتداء من 2015 تزويد 20 مطارا بأنظمة "آلية الهبوط" تسمح بتوجيه هبوط الطائرات بدقة، موضحا بأن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ستبرم العقود الخاصة باقتناء هذه الأنظمة "العصرية"، نهاية شهر أكتوبر الجاري ليتم الشروع في تركيبها في المطارات المعنية بداية من 2015، ويتعلق الأمر ب 16 مطارا دوليا و4 مطارات وطنية من إجمالي 36 مطارا مفتوحا أمام الملاحة الجوية المدنية، على أن يتم تزويد البقية في السنوات القليلة المقبلة، وأضاف غول أن هذا النظام يقوم بمساعدة الطائرات على الهبوط، حيث تسمح لها بمعرفة طرق الاقتراب وزوايا الهبوط بدقة حتى الوصول إلى المدرج، وتضاف هذه العملية إلى عدد من المشاريع تعتزم المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية إنجازها من أجل تحسين الأمن الجوي في الجزائر. ويتعلق الأمر خاصة بإنشاء خمسة أبراج للمراقبة الجوية ومركز جهوي للمراقبة الجوية بتمنراست، إضافة إلى مخبر تفتيش وأربع محطات رادار أساسية و10 محطات رادار ثانوية وست محطات للمراقبة الأوتوماتيكية التابعة.وحول سؤال آخر يتعلق بعدم استقلالية تسيير المطارات وتبعيتها للمطارات الجهوية الكبرى، كشف غول أنه سيتم إدراج عدة إصلاحات في تنظيم الفضاء والمجال الجوي عن طريق تحيين ومراجعة عدة مراسيم ابتداء من 2015، منها المتعلقة بإنشاء مؤسسات تسيير مصالح مطارات الجزائر، وهران وقسنطينة. وبموجب هذه المراسيم تتكفل حاليا مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر بتسيير 17 مطار في وسط البلاد ومؤسسة مصالح مطارات وهران بتسيير 11 مطارا غرب البلاد فيما تسير مؤسسة مصالح مطارات قسنطينة 7 مطارات شرق البلاد، وأكد غول أن هذه الإصلاحات ستسمح بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل الفاعلين في مجال النقل الجوي بدقة وكذا إعطاء استقلالية أكبر وفعالية في تسيير المطارات الجزائرية.