وزير المالية‮ ‬يدق ناقوس الخطر ويكشف‮:‬

الانتقال إلى الدعم الموجه سيخفف عجز الميزانية
كشف وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أن عجز صندوق التقاعد قد‮ ‬يصل الى‮ ‬800‮ ‬مليار دج سنويا ابتداء من سنة‮ ‬2021،‮ ‬و هو العجز الذي‮ ‬لا‮ ‬يمكن تغطيته بشكل كلي‮ ‬ودائم من ميزانية الدولة‮.‬ وخلال جلسة خصصت لرد الوزير على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬بخصوص مشروع قانون المالية ل2020،‮ ‬ترأسها سليمان شنين،‮ ‬رئيس المجلس،‮ ‬وحضرها عدد من الوزراء،‮ ‬تطرق الوزير إلى صعوبة التحكم في‮ ‬عجز صندوق التقاعد الذي‮ ‬يعرف اختلالا هيكليا حادا في‮ ‬توازنه منذ سنة‮ ‬2014،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬عجزه‮ ‬600‭ ‬مليار دج في‮ ‬2018‮. ‬وحذر من أنه،‮ ‬وفي‮ ‬غياب احتياطات على المدى القصير وعدم تطبيق إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد،‮ ‬فان هذا العجز سيبلغ‮ ‬800‮ ‬مليار دج سنويا ابتداء من‮ ‬2021‮ ‬وسيزداد بمعدل سنوي‮ ‬يتراوح بين‮ ‬5ر2‮ ‬بالمئة و3‮ ‬بالمئة خلال العقد القادم‮.‬ وقال الوزير‮: ‬لا‮ ‬يمكن الاعتماد على مساهمة ميزانية الدولة لتغطية هذا العجز بشكل دائم وكلي‮ . ‬وقد تم الاعتماد على موارد التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬لتمويل عجز الصندوق لهذه السنة والمقدر ب500‮ ‬مليار دج‮. ‬وأوضح أن الوضع الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬تعرفه البلاد‮ ‬يفسر نسبيا الحالة التي‮ ‬وصل إليها الصندوق،‮ ‬مضيفا أن العامل الحاسم للتغلب على العجز المالي‮ ‬للصندوق بصفة مستدامة‮ ‬يكمن في‮ ‬تحسين مستوى النمو الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬يسمح باستحداث فرص عمل مما‮ ‬يرفع من عدد المساهمين في‮ ‬الصندوق‮.‬‭ ‬أكد وزير المالية محمد لوكال،‮ ‬أمام المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أن إصلاح الدعم الاجتماعي‮ ‬بالانتقال من الدعم المعمم إلى دعم موجه‮ ‬يستهدف الفئات الهشة دون‮ ‬غيرها سيسهم بشكل كبير في‮ ‬تخفيف عجز الميزانية‮. ‬وخلال رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية ل2020،‮ ‬خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين،‮ ‬رئيس المجلس،‮ ‬وحضرها عدد من الوزراء،‮ ‬أوضح لوكال أن الدعم الاجتماعي‮ ‬الشمولي‮ ‬أصبح‮ ‬يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة ويجعل إصلاحه ضرورة‮.‬ وذكر أن الحكومة لجأت إلى مساعدة تقنية من البنك العالمي‮ ‬لتحديد أفضل الآليات التي‮ ‬يمكن اعتمادها في‮ ‬هذا الصلاح على المدى القصير،‮ ‬مشيرا في‮ ‬الوقت نفسه إلى أن أصلاح التحويلات عملية طويلة ومعقدة وحساسة اقتصاديا و اجتماعيا وتتطلب نهجا شاملا للإصلاح ودراسة دقيقة لتحديد آثارها على المواطنين‮. ‬وقال الوزير بهذا الخصوص‮: ‬عجز ميزانية الدولة‮ ‬يراوح‮ ‬1500‮ ‬مليار دج سنويا،‮ ‬ولو خفضنا مبلغ‮ ‬الدعم المباشر الى النصف ومبلغ‮ ‬الدعم‮ ‬غير المباشر الى النصف أيضا لتمكنا بسهولة من معالجة هذا العجز‮ .‬
‭