وزير المالية من مجلس الأمة

نفى وزير المالية، حاجي بابا عمي، ضمنيا أن تكون الحكومة قد رفعت أسعار بعض المواد، وقال أنه يجب التمييز بين السلع ذات الأسعار الحرة، والمواد الاستراتيجية ذات الأسعار المقننة، مثل الحليب و زيت المائدة وغيرها، موضحا أن دور مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة يقتصر على مدى احترام الأسعار وتوقيع العقوبات الإدارية على المخالفين، وكشف عن وضع 5 آلاف جهاز للدفع الإلكتروني في متناول التجار إلى نهاية السنة الجارية، و 10 آلاف جهاز آخر إلى نهاية السنة المقبلة لتسهيل عمليات البيع والشراء.و أضاف وزير المالية حاجي بابا عمي يقول خلال رده أمس على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص قانون المالية لسنة 2017، أنه على الجميع التفرقة بين الأسعار الحرة لبعض المواد والسلع غير المدعمة من طرف الدولة، وبين أسعار المواد الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع والمقننة من طرف الدولة. و يفهم من كلام الوزير أن ارتفاع أسعار بعض المواد في السوق الوطنية هذه الأيام يخضع لقانون السوق – العرض والطلب- ولا دخل للحكومة فيه، مشيرا إلى أن دور مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة يقتصر فقط على مراقبة مدى احترام الأسعار بالنسبة للمواد الاستراتيجية المقننة وتحرير وتوقيع العقوبات الإدارية على المخالفين والمضاربين. وعاد الوزير للدفاع عن كل التدابير والمؤشرات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2017 مكررا بأن توجه الحكومة من خلاله يرمي إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية، هي تنويع الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار لتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد، تبسيط الإدماج الضريبي وتحسين مردوديته من حيث توسيع الوعاء الضريبي، وترشيد النفقات العمومية والمحافظة على القدرة الشرائية، و أخيرا تعزيز وعصرنة أنظمة المراقبة المختلفة. و أكد مجددا أن الحكومة ستعمل من أجل المحافظة على أساسيات الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.وبالنسبة لتخفيض ميزانية التسيير ب 60 مليار دينار في سنة 2017 كما جاء بها القانون، أي ما يمثل – 2.7 من المئة مقارنة بميزانية التسيير للسنة الحالية، أوضح حاجي بابا عمي أن ذلك تمّ مع احترام ضرورة المحافظة على الأعباء غير القابلة للتخفيض، وهو إجراء يستند على ما سجل خلال الخمس سنوات الأخيرة في مجال تنفيذ هذه الميزانية والتي بلغت نسبة 95 من المئة فقط، و أن تسقيف ميزانية التسيير يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع. وتحدث في هذا الصدد عن فتح 10232 منصبا جديدا العام المقبل في قطاعي التربية الوطنية ب 6 آلاف منصب جديد، والصحة بأربعة آلاف منصب فقط، بينما بالمقابل تم إلغاء 225 منصبا تعاقديا في الخارج ضمن عملية جواز السفر البيومتري. وفي مجال تسهيل الاستثمار كشف حاجي بابا عمي عن عدم اشتراط مستخرج مسح الأراضي استثنائيا في ملفات المشاريع الاستثمارية، سيما بالنسبة للعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة والموجهة لتلقي مشاريع، وتحدث عن عملية واسعة لرقمنة معطيات السجل العقاري للمحافظات العقارية، على غرار المسح العام والتنازل والامتياز الفلاحي ونزع الملكية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشهد تطورا سريعا، حيث تم إدخال كل البيانات الخاصة بالأشخاص الذين لهم حقوق مشهرة بالأملاك، وعما قريب ستتم عملية رقمنة أرشيف المحافظات العقارية، والبدء سيكون بمحافظتين، على أن تعمم العملية في السداسي الأول من السنة المقبلة.وبالنسبة للضرائب غير المحصلة، جدّد الوزير التأكيد على أن الحكومة تلجأ في محاربة هذه الظاهرة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية، وتفعيل عملية البحث والتحري بالتعاون مع مصالح الأمن و إيداع ورفع شكاوى ضد المخالفين والعمل على تبسيط الإجراءات وتقريب المواطن من الإدارة الضريبية، وإدخال النشاط الموازي إلى الشرعية الاقتصادية وفقا للمادة 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011، أما ردا عن أعضاء المجلس الذين انتقدوا بطء عملية عصرنة مصالح المالية فقد أكد أن الوزارة باشرت إنشاء نظام معلوماتي مركزي يمس جميع المصالح التابعة لها.رؤساء الكتل يدعون إلى عصرنة المنظومة الجبائية و تحسين التحصيلونشير في هذا الصدد، إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية الذين تدخلوا صباحا خلال مناقشة مشروع قانون المالية ركزوا بشكل كبير على ضرورة عصرنة المنظومة الجبائية، مثلما قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة، الذي دعا أيضا إلى تحسين عمليات التحصيل الضريبي، والصرامة في مكافحة الفساد بكل أنواعه بما في ذلك تهريب الأموال إلى الخارج، والابتعاد عن الخيارات السهلة مثل الاستدانة من الخارج، والسهر على رقابة صارمة للسوق وللأسعار خاصة في ظل ما تعرفه هذه الأيام من ارتفاع جنوني.أما رئيس كتلة الآفلان محمد زبيري، فقد طالب هو الآخر بتطوير مصالح الإدارة المالية، خاصة منها مصالح الضرائب، وتساءل عن السبب وراء عدم تفعيل جهاز التحصيل و إكسابه الشفافية اللائقة، وعن كيفية دمج الاقتصاد الموازي، ومكافحة التهريب نحو الدول المجاورة، و إلغاء المنح والعلاوات التي يستفيد منها بعض إطارات الدولة، وفرض ضريبة عقارية على الفيلات والقصور و الشركات التجارية و الخدماتية للعائلات، وعلى المهن الحرة، وترشيد الدعم.