وزير العمل يردّ على منتقدي مشروع قانون التقاعد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن إعادة النظر في التقاعد النسبي والمسبق لن يؤدي إلى تراجع التوظيف، وقال بأن محاربة البطالة يكون بتطوير الاقتصاد والاستثمار «وليس بتعويض المحالين على التقاعد» مؤكدا أن إمكانيات التشغيل موجودة بالجزائر. معتبرا أن «الإبقاء على النظام الحالي سيؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد».حذّر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، من احتمال انهيار منظومة التقاعد، إذا لم تخضع لإصلاحات بغرض ضمان ديمومتها، وقال الوزير، في إجابته على انشغالات النواب بشأن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، أن الهدف من إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالتقاعد هو «الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال» معتبرا أن «الإبقاء على النظام الحالي سيؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد».ونفى الوزير، استبعاد النقابات خلال مراحل التحضير لمشروع القانون، وقال بأنه تم في الإطار تنظيم لقاءات تحسيسية مع النقابات المستقلة سيما في قطاع التربية بشأن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد كما تم تنظيم حصص إعلامية لنفس الغرض بإشراك ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات التي تدعي إقصاءها.واعتبر، الوزير، أن إعادة النظر في التقاعد النسبي والمسبق لن يؤدي إلى تراجع التوظيف وأن محاربة البطالة يكون بتطوير الاقتصاد والاستثمار «وليس بتعويض المحالين على التقاعد» مؤكدا أن إمكانيات التشغيل موجودة بالجزائر. ورد على الأطراف التي تحدثت عن تراجع الدور الاجتماعي للدولة، حيث قال أنه عكس ما يروج له من طرف بعض الأطراف التي تدعي أن الدولة تسعى إلى «تجويع الشعب» فإن الحكومة كما قال «تعمل على الحفاظ على حقوق المواطنين» والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.و أوضح السيد الغازي أن إعادة النظر في أحكامه يهدف إلى «الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال» ووضع حد للنظام الحالي المعمول به منذ 1997 مضيفا أن «الإبقاء عليه سيؤدي إلى إفلاس صندوق التقاعد». وذكر الوزير أن الأحكام المدرجة في النص الجديد ما هو إلا رجوع إلى «ما كان معمولا به منذ 1983» أي تحديد السن الأدنى للتقاعد ب 60 سنة وهو نظام معمول به في العديد من الدول، مشيرا إلى أن هذا النظام من أحسن الأنظمة باعتباره «يضمن حقوق العمال والأجيال القادمة».وبلغة الأرقام، أشار الوزير إلى تراجع معدل البطالة، وقال أن أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة «تراجعت إلى 9,9 بالمئة في أفريل 2016 مقابل 11,02 في سبتمبر 2015» مضيفا أنه تم إدماج 300 ألف بطال في العمل عن طريق الوكالة الوطنية للشغل. كما أحصى 300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تم إنشاؤها خلال 5 سنوات الأخيرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة مما سمح بخلق مليون و100ألف منصب شغل. و كشف الوزير عن تنظيم صالون وطني للمؤسسات الصغيرة خلال السداسي الأول من العام الداخل.