وزير العلاقات مع البرلمان يعرض مشروع قانون المستخدمين العسكريين

عرض اليوم الأحد، وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.وجاء في مقدمة المشروع، أن الجيش الوطني الشعبي، يضطلع بمهامه المخولة له دستوريا، بكل مسؤولية وتفان، ويذوذ عن الوطن ويحمي استقلاله.
وأكد مشروع القانون أن الجيش، استمد أضوله من طابعه الشعبي، وسيبقى دائما حامي الجزائر وحصنها المنيع، والقوة الرادعة، ملتزما دائما بقدسية المحافظة على سيادة البلاد.
ويلزم مشروع القانون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.
وقد ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، يوم الإثنين الماضي، خلال الإجتماع الذي جمعها مع وزير العلاقات مع البرلمان بالإضافة إلى ممثلي عن وزارة الدفاع الوطني القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
ويأتي هذا التعديل “لمنع” أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمسة سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت.