وزير العدل: الإفراج المشروط يندرج في صلب سياسة إعادة إدماج المساجين

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن الإفراج المشروط للمساجين يندرج في صلب سياسة الدولة لإعادة إدماجهم في المجتمع. وأكد طبي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء ميلة، أن الدولة تنتهج سياسة لإعادة إدماج المساجين وفقا لما ينص عليه القانون، وبتشجيع من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك حتى يتسنى لهذه الفئة العودة إلى المجتمع والحياة العامة بصورة عادية بعد الخروج من السجن. وكشف الوزير أن عدد المستفيدين من الإفراج المشروط منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم، تجاوز 21 ألف مسجون توفرت فيهم الشروط القانونية اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء. وبخصوص آلية تصفية قضايا المحجوزات، أوضح المتحدث أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية تصفية 300 ألف ملف يتعلق بالمحجوزات من مركبات وأموال ووثائق وغيرها، وذلك بفضل تضافر الجهود ونجاعة التدابير المتخذة في هذا الشأن.