وزير الصحة مؤكدا على متابعة مضخمي الفواتير :‏الجزائر تدفع تكاليف علاج مرضاها في آجالها

أعاد السيد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس من وهران بمناسبة تدشين مصلحة معالجة السرطان التأكيد على أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء المتورطين في عملية تضخيم الفواتير الخاصة بالأدوية الستوردة، مشددا على أن الأمور تأخذ مجراها العادي في أروقة المحاكم الجزائرية التي ستبقي سيدة في اتخاذ الإجراءات الرادعة المناسبة في حق المتورطين.
في هذا الاطار أعطى السيد جمال ولد عباس مثالا عن كيفية تضخيم الفواتير كونها لا تتم على فاتورة الدواء المستورد لأن أسعاره معروفة مسبقا وإنما على الفواتير الخاصة بالمواد الأولية المكونة لهذه الأدوية حيث تضخم أسعار نفس المواد بـ10 أضعاف.
من جهة أخرى قال وزير الصحة الذي كان موقوفا بكاتبة الدولة الفرنسية للصحة نورة بيراك بأن الوزارة استفادت من إنجاز مؤسستين استشفائيتين جامعيتين جديدتين بكل من ولايتي ورقلة وبشار بغلاف مالي قدره 500 مليار سنتيم لكل واحدة منهما على أن يتم لاحقا إنجاز أكاديمية استشفائية في احدى الولايات الوسطى للوطن وأن المحادثات متواصلة مع الجانب الفرنسي للاتفاق على دفتر الشروط وكيفيات الإنجاز.
السيد ولد عباس أكد بأن الجزائر تسعى جاهدة لمواكبة الركب العلمي في المجال الصحي خاصة ما  تعلق منه بزرع الأعضاء حيث تقدم بمشروع قانون في هذا المجال تم فيه استشارة العديد من علماء الدين ورجال القانون قصد الوصل الى صيغة شرعية وقانونية يستفاد منها لزراعة الأعضاء لمن هم في حاجة إليها والتي بإمكانها أن تعيدهم للحياة.
واغتنم السيد ولد عباس الفرصة ليؤكد بأنه لا يوجد أي مشكل بين الجزائر وفرنسا في مجال التكفل بالمرضى وأن صندوق الضمان الاجتماعي يدفع تكاليف مرضاه في الآجال المحددة. أما بالنسبة للمرضى الذين يعالجون دون التكفل بهم اجتماعيا ودون مرور ملفاتهم على اللجنة الوطنية لمصادقة عليها فهذا أمر تتم دراسته حالة بحالة علما بأن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لسنة 2012 بلغت 5400 مليار سنتيم تسير الوزارة نصفها وهي مخصصة للتكفل بالمرضى وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية.