وزير الشباب والرياضة

كشف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي أمس الاحد بالجزائر العاصمة، أن ملف اندية الرياضات الجماعية المحتجة على محتوى المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-74، سيطرح رسميا على الوزير الأول عبد المالك سلال، لإيجاد حل لهذه المسألة.وصرح الوزير ، على هامش تخرج دفعة اولى تضم 10 مربين رياضيين ماليين عاملين بالتوقيت الجزئي -فرع التدريب الرياضي-، بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة عبد الله فاضل بعين البنيان، ان قضية انسحاب الأندية الجماعي من المنافسة الوطنية، بسبب المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-74 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2015، خلفت "جدلا أعتبره غير مجدي. النصوص ليست جامدة وقابلة للتغيير.". وأكد انه "برمج اجتماعا مساء الأحد رفقة الامين العام للوزارة وممثلي أندية الرياضات الجماعية المحتجة، للنظر في محتوى هذا القانون وطرحه رسميا على الوزير الاول عبد المالك سلال، الذي بدون شك سيكون جاهزا ومتفهما مع جميع الاطراف لايجاد حل مناسب لهذه المسألة."وقال ان الوصاية "أعطت ضمانات لممثلي هذه الاندية لتجميد وعدم تطبيق هذا القانون (المادة 6) ولهذا قمنا بتنصيب لجنة مختلطة ستعكف على إيجاد الحلول الصحيحة والنهائية له."وهددت أندية البطولات الوطنية لكرة السلة، الكرة الطائرة وكرة اليد، بالانسحاب الجماعي من المنافسة في شهر يناير الماضي بسبب المادة 6 التي تنص على تسليط عقوبات جنائية ضد كل مسؤول يدفع راتبا شهريا أو مستحقات مالية لأي رياضي قبل ان "يعلق" هذا القرار عقب لقاء مع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي تعهد بتجميد هذه المادة.