وزير السياحة اسماعيل ميمون لـ''الخبر'' ''الفندقان سيحملان علامة ''ماريوت'' والإنجاز بقروض طويلة الأجل ''

الدولة لن تخوصص الفنادق العمومية ولا مانع من إسناد التسيير للأجانب كشف وزير السياحة، السيد اسماعيل ميمون، أن الفندقين اللذين صادق عليهما مجلس مساهمات الدولة سيحملان علامة ماريوت الدولية، وأن  الخزينة العمومية لن تتحمل تكلفة الإنجاز التي ستتم على أساس قروض طويلة الأجل وبنسبة فوائد مخفضة. مشددا على أن الدولة لن تتخلى عن الفنادق العمومية ولن تخوصصها ولكنها لا تمانع إسناد تسييرها لمجموعات دولية للاستفادة من خبرتها.
صادق مجلس مساهمات الدولة على مشروعين فندقيين كبيرين عموميين، هل يعكس ذلك توجها جديدا بعد إسناد المشاريع إلى الخواص؟
 المبدأ لا يزال قائما بالنسبة للمشاريع الفندقية التي تقع على عاتق القطاع الخاص، ولكن نقص الهياكل القاعدية وهياكل الاستقبال دفع السلطات العمومية إلى تأسيس شركة الاستثمار الفندقي التي تكفّلت بالإشراف على إنجاز عدد من الفنادق مثل شيراطون وهران وماريوت تلمسان ,لدرء النقص المسجل في منطقة الغرب الجزائري  وبعد أن لوحظ تحسن هياكل الاستقبال في المنطقة كان لزاما أيضا تحقيق نوع من التوازن وتدعيم هياكل الاستقبال بمنطقة الشرق أيضا، وهو ما أدى إلى اعتماد مشروعين جديدين.
هل ستقوم الدولة بالإشراف والتسيير؟
 الفندقان سيحملان علامة ماريوت الدولية ولن يموّلا من قبل الخزينة العمومية أو الدولة مباشرة، بل إن الشركة القائمة ستستفيد من قرض بنكي طويل الأجل، وهي صيغ معتمدة يستفيد منها المستثمرون، بما في ذلك القطاع الخاص الذين يستفيدون أيضا من إجراءات تحفيزية في إطار الاستثمار. وعليه، فإنه لا وجود لأي دينار من خزينة الدولة. ونفس الأمر ينطبق على مشروع ماريوت رونيسانس تلمسان الذي أنجز بقرض بنكي لا بأموال الخزينة العمومية.
إذن ماريوت ستدعم تواجدها بالجزائر عبر مشاريع متعددة؟
 نعم بالتأكيد، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بعلامة دولية واحدة. نحن نشجع الاستفادة من خبرة الشركات الدولية التي تقدم إضافة ايجابية في مجال التكوين والتسيير، لأن ذلك يمثل رهانا هاما بالنسبة لتطوير القطاع.
كيف يمكن تدعيم قدرات الاستقبال وضمان نوعية الخدمات، لدينا تحديان نعكف على رفعهما ضمان الكم والعدد في مجال هياكل الاستقبال وهو ما يتم حاليا لضمان استقبال عدد كبير من السواح في ظروف حسنة ومعركة الكم خضناها من خلال عدة مشاريع تم إطلاقها من طرف القطاع الخاص إلى غاية 2015  ونسجل طلبات إضافية للاستثمار إلى غاية الآن. أما الشق الثاني فهو النوعية وهي معركة نخوضها أيضا، لأنني شخصيا أعتبرها أكبر معركة يتعيّن كسبها، إذ يمكن تجاوز الكم مع تجسيد المشاريع المرصودة. ولكن هناك أهمية في ضمان الرفع من مستوى الخدمات لصالح الزبائن. وهذا الجانب يبقى مطروحا ويتعين أن نتجاوز النقائص بما في ذلك القطاع العمومي.
وهل تنوون الاستعانة بالخبرة الدولية لتسيير الفنادق العمومية؟
 قررنا ألا نجري على القطاع العمومي أية خوصصة وأن تبقى تابعة للدولة، أي أن خوصصة الفنادق العمومية مستبعدة وغير مطروحة. بالمقابل خصصنا مبلغ 70 مليار دينار لتأهيلها وعصرنتها واعتمدنا تحفيزات لتطوير الجوانب الخاصة بالتسيير، لأن هناك نقص في التسيير وهي قضية مطروحة لاسيما معركة نوعية الخدمات. وأؤكد أنه لا مانع لدينا في أن تسيّر هذه الفنادق مؤسسات أجنبية عبر دفتر شروط مضبوط تضمن مصالحنا لترقية مستوى أفضل للخدمات المقدمة. وهذا المبدأ لا يتعلق بالقطاع العمومي فحسب، بل انتقال إلى القطاع الخاص، حيث يقام في سطيف مشروع خاص يستفيد من علامة ماريوت، كما أن هناك فندق في سكيكدة يستفيد أيضا من علامة غولدن فيليب الدولية، ونلاحظ أن هناك اهتماما متزايدا بالنسبة لهذا الجانب.