وزير السكن عبد الوحيد تمار

إطلاق حملة وطنية لتسوية عقود ملكية السكناتقانون التعمير الحالي لم يعد يتلاءم مع المناخ الحاليأعلن أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار عن التحضير لإطلاق حملة وطنية لتسوية عقود الملكية للمواطنين الذين يعانون منذ سنوات طويلة من هذا الإشكال وحرمهم من التسوية القانونية لسكناتهم ، في وقت يتم على مستوى الوزارة التفكير في مراجعة النصوص القانونية التي قال أنها لم تعد تتلاءم والمناخ الحالي للبلاد في صورة قانون التعمير الذي لم يعدل منذ سنة 1990 حيث أصبح متأخرا مقارنة بالأحداث الاقتصادية والبيئية ومتطلبات العصر مؤكدا في ذات الصدد على الانطلاق في التحضير لملف رخصة البناء الالكترونية بعد صدور المرسوم التنفيذي بداية العام الماضي.الوزير عبد الوحيد تمار وفي زيارة تفقد لولاية المسيلة قال أن هناك عديد الورشات التي تم فتحها قصد الخروج بورقة طريق سيتم العمل على تجسيدها على المدى البعيد ترتكز على عدد من المحاور التي تهدف في مجملها إلى إعادة تأهيل المدن الجزائرية وهذا من خلال فتح أبواب التشاور والحوار مع جميع الفاعلين من هيئات تنفيذية ومنتخبين ونقابات وهيئات المهندسين المعماريين الذين حرص على القول على أن دورهم سيكون كبيرا في إرساء هذه المنهجية التي تتبعها مراجعة للقوانين وفقا لرؤية الوزارة الجديدة في مجال السكن والتعمير والعمران.وأوضح في هذه الشأن أن المواطن سيكون له دور كبير في الرؤية الجديدة من حيث إقحامه في لعبة التسيير أي تسيير الأحياء السكنية مشيرا أن النظرة الجمالية لمدننا المستقبلية تخص الجميع من مواطنين ممثلين في الجمعيات والمجتمع المدني والدولة على اعتبار أن هذه الأخيرة لا يمكن لها وحدها –يضيف- أن تقوم بنهضة في العمران والتعمير وتحديد المحاور الكبرى ما لم يشارك الجميع في تحديد ورقة التغيير.عضو الحكومة قال أنه حان الوقت لفتح ورشة التعمير من خلال مراجعة النصوص القانونية وقانون التعمير لسنة 1990 الذي لم يعد حسبه يتلاءم والمناخ الحالي للبلاد في مختلف المجالات وخصوصا في مجال المراقبة على أهميتها والتي تبقى نقطة ضعف كبيرة بالمسيلة وبغيرها من ولايات الوطن حيث تتوفر 14 ولاية فقط على مفتشي التعمير وبالعاصمة يوجد 05 مفتشين وهو ما يجعل من طريقة العمل في مجال التعمير غير منسجمة حيث سيتم في ذات السياق إعادة النظر على حد قوله في هيكل المراقبة والنصوص الخاصة بها.كما يتضمن برنامج عمل الوزارة أيضا يضيف مسؤول القطاع فتح المجال أمام المهندسين المعماريين للمشاركة والخروج رفقة الوفد الوزاري في كل خرجاتنا عبر الولايات يقول الوزير لحاجتنا إليهم في القيام بعمل كبير خصوصا من ناحية تحسين الإبداع الهندسي حيث أن وجود أكثر من 7000 مهندس معماري من شانها لو يتم استغلالهم جيدا وطاقاتهم الإبداعية في تجاوز الكوارث الكبيرة التي تشهدها بلادنا عبر جميع مدنها في نوعية المعمار وهنا بات لابد أن يفجر هؤلاء طاقاتهم لكسب معركة النوعية مستقبلا.وفي سياق تطرقه لمشاكل السابق في مختلف البرامج السكنية ومن ضمنها الترقوي المدعم والتساهمي من حيث الخلل الذي حصل في وقت سابق بسبب عدم انضباط المرقين العقاريين وهو ما يتطلب إيجاد قوة لردعهم من قبل ولاة الجمهورية ومن اجل إعطاء نفس جديد لهذا النمط الذي سيتم إطلاقه مجددا بعد تحيين دفتر شروطه وتجنب أخطاء الماضي بتصحيحات قانونية لاسيما فيما يتعلق بغرامات التأخير على سبيل المثال لتحديد الجهة التي تتحمل هذا العبء إلى جانب إعلانه عن مراجعة قيمة سعر المتر المربع الواحد وتثمين المنتوج الوطني من حيث استعمال مواد البناء المحلية الصنع. كما أشار وزير السكن والعمران والمدينة إلى فتح ورشات التسيير أيضا من باب الحفاظ على ما ينتج من برامج سكنية وأخرى تتعلق بسوق العقار المخصص للإيجار من أجل تقليص حجم الطلب على السكن وهذا بخلق سوق عقارية للإيجار مؤكدا إن دائرته الوزارية بصدد تحضير نظام اتصال سيتم تعميمه عبر جميع مديريات السكن بفتح صفحات على الفيسبوك عبر هذه المديريات قبل نهاية الشهر الجاري للتكفل بانشغالات المستفيدين من المواطنين من مختلف البرامج ذلك أن إيصال المعلومات الصحيحة للمواطن تقضي على جميع المشاكل المطروحة ومظاهر الاحتجاج والغضب بين المواطنين.