وزير الداخلية: 2023 ستكون سنة الإنجازات

يعوّل على الولاة لبعث عجلة التنمية.. وزير الداخلية:2023 ستكون سنة الإنجازات
س. إبراهيم
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرّاد أن 2023 ستكون سنة الإنجازات لبعث عجلة التنمية المحلية عبر جميع ربوع الوطن بالارتكاز على جهود الولاة اللذين يعتبرن حلقة مهمة في تطبيق السياسات العمومية لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية.
ولدى نزوله ضيفا على فوروم الأولى للإذاعة الوطنية أمس الاثنين أوضح مراد أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أبدى ارتياحه لتفدم وتيرة الأعمال التي أنجزت في إطار تنفيذ السياسات العمومية لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية بما ينعكس على التكفل الامثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم باعتبارهم أساس الجمهورية.
كما أكد أنه لا بد أن يتواصل العمل في هذا الإطار خاصة وان ولاة الجمهورية جميعهم واعون بمدى أهمية هذا المسار لبعث الاقتصاد الوطني من خلال رفع التجميد على المشاريع التي كانت معطلة للدفع بعجلة التنمية ومن أجل أيضا مواصلة تجسيد المشروع الثري الذي يستهدف التكفل بمناطق الظل .
ولتجسيد هذه المشاريع أشار مراد أنه يجب الارتكاز على مؤسسات قوية تساهم في بناء الوطن وتشييده بالاعتماد ايضا على قوانين جديدة تعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين .
كما أوضح المتحدث ان رئيس الجمهورية وفي إطار التزاماته ال54 حريص على تحسين أوضاع المواطنين وجعلهم أطرفا فاعلة في الحركة التنموية مع تجسيد جميع المشاريع على أرض الواقع على المستوى الوطني وبالأخص على المستوى المحلي .
من جانب آخر ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لقاء الحكومة مع الولاة الذي جرى يوم الخميس الفارط والذي اعتبره فرصة لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية ومن أجل تقييم الأعمال التي انبثقت أساسا عن الورشات التي أقيمت شهر سبتمبر الفارط .
في سياق متصل أوضح مراد أن الولاة عليهم العمل قصد تجسيد ميدانيا السياسات العمومية التي تم وضعها على المستوى المركزي خاصة بعد أن أصبحت لديهم صلاحيات أوسع . لذلك فقد أكد أن كل والي على مستوى إقليمه مطالب بأنّ تكون لديه دراية بكل السلبيات والإيجابيات للمنطقة والإنصات لانشغالات المواطنين .
كما طالب المتحدث الولاة بأنّ يوظفوا جميع الإمكانيات للنهوض بالتنمية على مستوى كل المجالات بالتنسيق مع مختلف القطاعات وبالأخص مع المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني .
وبخصوص مشروع قانون البلدية والولاية أكد الوزير أن دخول هاذين القانونين حيز التنفيذ سيدعم الدور المحوري للوالي والمجالس المنتخبة الولائية والبلدية بشكل يسهم في الدفع بقاطرة التنمية المحلية والتوجه نحو تخطيط حقيقي بآليات متكاملة على أساس منهجية تشاركية متكاملة .
وأضاف أن الانتهاء من مشروعي القانونين يأتي تماشيا مع التطلعات التي عبر عنها رئيس الجمهورية ويجسد نظرته الاستشرافية لمستقبل الجزائر الجديدة على أن يكون للجماعات المحلية كما قال دور فعال في التنمية المحلية المستدامة .
كما عاد الوزير إلى ملف عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قائلا أنه يندرج ضمن الالتزامات المكرسة ضمن برنامج الرئيس تبون لترقية الأقاليم بغرض القضاء على الفوارق الجهوية ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة .
وأشار إلى أن الديناميكية الاقتصادية المحلية التي يعول عليها لتنويع مصادر الثروة بالجزائر تعتمد على تثمين كل المؤهلات والموارد المتوفرة وقد تم في هذا السياق الشروع في إعداد خريطة طريق للإمكانات الاقتصادية للولايات والتي ستشكل أداة عملية وعلمية في أيدي ولاة الجمهورية لتسطير استراتيجيات محلية فعالة وكشف في هذا الخصوص عن شروع 35 ولاية في إعداد خرائطها .
وذكر الوزير في سياق ذي صلة أن سنة 2023 ستخصص لدعم وتكريس الإنجازات لتشمل مختلف مناطق الوطن بالإعتماد على جهود الجميع قصد التكفل الأمثل بحاجيات وانشغالات المواطنين .
من جهة أخرى وفي ظل التقلبات الجوية السائدة دعا السيد مرّاد مستعملي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لتجنب وقوع مزيد من ضحايا حوادث المرور والالتزام بالنصائح المقدمة من قبل المختصين فيما يخص مختلف استعمالات الأجهزة التي تعمل بغاز المدينة تفاديا لوقوع حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون .