وزير الداخلية ينفي تعطيل مشروع قانون الأحزاب الجديد اللجنة القانونية محرجة في العودة عن 20 بالمائة في كوطة المرأة

 فاجأ وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حين لملم أوراقه وغادر قاعة الاجتماعات، أمس، بعد تقديم عرضه حول مشروع قانون الأحزاب، دون فتح مجال المناقشة، على غير العادة، مع أعضاء اللجنة الذين كانوا ينتظرون منه الرد على أجوبة عالقة وانشغالاتهم، وخصوصا قضية اعتماد أحزاب جديدة.
ونسبت مصادر من اللجنة إلى وزير الداخلية قوله إنه لا نية للحكومة لتأخير برمجة مشروع قانون الأحزاب، كما تتهمها بعض الأطراف دون تسميتها، في إشارة إلى بعض الأحزاب قيد التأسيس، والتي اعتبرت قضية البرمجة دليلا على انحراف الحكومة عن التزامات الرئيس بوتفليقة بالإصلاح والانفتاح السياسي.
وتضمن عرض وزير الداخلية اعتراف الحكومة بعجز قانون الأحزاب الحالي ''عن تنظيم ملائم للتعددية الحزبية والسياسية، وإبراز مكانتها في مجتمعنا''، فضلا عن كونه ''لا يعكس التغيرات الطارئة في الحياة السياسية،وذلك على اعتبار الظروف التي رافقت تحضير كلا النصين''.  وتضمن عرض الأسباب انتقادات حادة للقانون الأصلي الصادر في سنة ,1989 وتم التخصيص، أساسا، على ''خطيئة'' إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي، ''ما سمح للتطرف الديني تحت غطاء النشاطات الاجتماعية المعترف بها، والمستغلة لغايات محددة بالاستحواذ على الحقل السياسي واستثماره لخدمة أهدافه العنيفة''.
وأضاف الوزير ''أن القانون الساري، حاليا، تميز بما منحه للإدارة من سلطة تقديرية واسعة، أدت إلى إجراءات معقدة فيما يخص إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها، كما فرض عليها رقابة ثقيلة وعديمة الجدوى في الغالب''.
 وتحدث وزير الداخلية عن ''أن الإطار القانوني الجديد قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، ضمن تعميق المسار الديمقراطي، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب السياسية التي تمت استشارتها''. وتعهد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، شريف نزار، في تدخله بعد عرض الوزير، بدراسة مشروع هذا النص بكل شفافية ووفق برنامج أشغال اللجنة، نافيا، في سياق حديثه، وجود أي نية لتأخير دراسته عن الآجال القانونية. وتعرضت اللجنة لانتقادات على خلفية جدولة المشروع الحساس في الصف الأخير من مشاريع الإصلاح السياسي.