وزير الداخلية يؤكد أن الرئيس من أدرج استقالة الوزراء المترشحين الأمن أحبط هجوما إرهابيا على البرلمان

أبلغ وزير الدولة وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس، أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الانتحاريين الذين قتلوا على يد قوات الأمن في حاجز أمني بمنطقة أولاد علي بالثنية في 25 جويلية الماضي، وكان بينهم عبد القهار، نجل علي بن حاج، الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المحظورة، كانوا يستهدفون البرلمان.  في رده على شكاوى أعضاء في اللجنة، حول كثرة الحواجز الأمنية على الطرق المؤدية للعاصمة وخصوصا على مستوى رغاية شرق العاصمة، قال الوزير إنه ''بفضل تلك الحواجز الأمنية تم إحباط عملية انتحارية كان يعتزم إرهابيون تنفيذها يوم 25 جويلية الماضي ضد مقر المجلس الشعبي الوطني'' (كان في عطلة حينها). للتذكير قضت قوات الأمن المشتركة في الحاجز الأمني على انتحاريين اثنين ومرافقهما (السائق) الذي تبين لاحقا بعد إجراء عملية تحليل الحمض الريبي أنه عبد القهار بن حاج. واعترف تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي بمقتل بن حاج في تسجيل عرض على الأنترنت في 18 أوت. وسبق للتنظيم الإرهابي استهداف مقرات رسمية منها قصر الحكومة والمجلس الدستوري ومكتب الأمم المتحدة في هجمات الانتحارية، كما ضرب مباني عسكرية آخرها الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال.  وأشار الوزير في رده على انشغالات النواب بخصوص تنامي ظواهر الجريمة أن الوزارة تخطط لتوظيف  14ألف شرطي جديد في العام المقبل، وافتتاح مقرات أمنية جديدة. وأعلن وزير الداخلية من جانب آخر، عن تخصيص ميزانية قدرها 98,1 مليار دينار للتكفل بتنظيم الانتخابات، وأعطيت تعليمات للولاة لتجهيز صناديق الاقتراع الشفافة التي تم إقرارها في مشروع قانون الانتخابات الجديد، حسب ولد قابلية.  واشتكى وزير الداخلية إلى أعضاء لجنة المالية والميزانية من الحملة التي يتعرض لها من قبل أحزاب التحالف بعد الكشف عن مضامين الإصلاحات، مشيرا إلى أنه تعرّض للوم من قبل زملاء له في الحكومة إثر إدراج بند إضافي في المادة 93 من قانون الانتخابات يلزم الوزراء المترشحين لعضوية البرلمان بترك مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الاقتراع. ونقل أعضاء في اللجنة تأكيد الوزير ''بأن الفقرة المثيرة للجدل في مشروع القانون، جاءت بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية شخصيا''، وليس كما يردده قادة جبهة التحرير الوطني بأن ولد قابلية هو الفاعل لا غير.