وزير الداخلية لدى إشرافه على ملتقى ولاة الغرب بوهران عمل السلطات المحلية يجب أن يتوافق مع برنامج الحكومة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس لدى إشرافه على إفتتاح الملتقى الجهوي لولاة ولايات الغرب ال 13 بوهران أن هذا اللقاء يهدف في الحقيقة إلى ضبط وتوجيه عمل السلطات المحلية بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة وهذا من أجل حصر المشاكل المطروحة بصورة جيدة وتفعيل خطط عمل جديدة للدفع قدما بأداء الإدارة العمومية، وأضاف السيد دحو ولد قابلية في ذات اللقاء الذي شارك فيه وزراء السكن ، الصناعة الفلاحة والتجارة بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني وممثلين عن الدرك الوطني والشرطة بأن البرنامج المسطر لهذا اللقاء يستجيب لهذا المسعى الذي يندرج بدوره في صميم توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزراء المنعقد في 17 ستبمبر الماضي والذي حدد كأولوية إعادة تأهيل وتعبئة جميع المرافق العمومية لأجل التكفل بإنشغالات المواطنين.
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن هذه التوجيهات ترتكز على خمسة مسائل هامة وهي إعادة التأهيل الجذري للمرافق العمومية وتحسين المحيط الإقتصادي من منظور تنمية مدعمة وكذا متابعة أعمال تطوير الهياكل الإجتماعية الإقتصادية من أجل ضمان تطوير قدرات إنتاج المتعاملين الإقتصاديين زيادة على تحفيز التنمية البشرية بالعمل على تحسين الظروف الإجتماعية في مجال التكوين، الشغل ..... إلخ وأخيرا إعطاء الحياة الجماعية بعدا أخلاقيا بتركيز المجهودات على محاربة الفساد المحاباة والمحسوبية وجاء في كلمة وزير الداخلية التي حضرها ولاة ولايات الشلف، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس ، مستغانم، معسكر ، وهران ، البيض تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت وأخيرا غليزان بأنه يجب من الآن الشروع في التحضيرات الخاصة بالإنتخابات المحلية المرتقبة في 29 نوفمبر المقبل وأنه سيتم عقد عدة لقاءات في هذا الشأن حتى يمر هذا الإستحقاق في أحسن الظروف وفيما يتعلق بالملفات التي سيتم دراستها في هذه الملتقيات التي أختتمت أمس بولايات الغرب بعدما تم الإجتماع بولاة الوسط الشرق الجنوب والهضاب العليا فقد تم التطرق إلى حصيلة عملية إزالة الأسواق الفوضوية ونظافة المحيط وحصيلة نشاطات لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمارات وضبط العقار وكذا الإجراءات التحفيزية لتثمين النشاط الفلاحي وتوزيع السكنات الإجتماعية الإيجارية ومحاربة الإنحراف وتأهيل المرافق العمومية الإدارية للولايات وختم مداخلته بأنه من الضروري أن تكون جميع السلطات المحلية في مستوى التطلعات وأن تعبر عن إلتزامها الثابت على الطريق الإصلاح وأن بلوغ النتائج المرجوة لا يمكن أن يكون إلا بفضل تعبئة كل موارد الإدارة المحلية والعمل بديناميكية ملموسة حتى تعيد الوضعية إلى حالتها الطبيعية وإعادة الإعتبار للمهام التنظيمية للإدارة وتكريس سلطة الدولة. وأنه يجب أعتماد خطة منسجمة للوصول إلى تحقيق القفزة النوعية المرجوة في التكفل بالمسائل المطروحة حاليا والتي يجب تلبيتها للمواطنين.