وزير الداخلية: “الجزائر ليست بحاجة إلى دروس في حقوق الإنسان”

قال إنه لم يتم غلق الكنائس إنما مستودعات تنشط بطريقة غير قانونيةالداخلية نحو إطلاق كتاب مدرسي إلكتروني للاستغناء عن الورقي
نفى صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض ولايات الوطن مؤكدا، أن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان.
أوضح الوزير خلال إشرافه مساء أول أمس على وضع حيز الخدمة للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية الحامة، في إطار زيارة عمل وتفقد قادته إلى هذه الولاية تدوم يومين، أن مصالح دائرته الوزارية قامت مؤخرا بغلق ما وصفه ب “مستودعات” تنشط في شكل كنائس غير شرعية ببعض ولايات الوطن، 12 منها في ولاية تيزي وزو، من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق مسيري ومرتادي هذه الكنائس غير القانونية.
كما خاطب صلاح الدين دحمون، من سماهم “المتشدقين بحقوق الإنسان”، وأكد أن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في هذا المجال كونها معروفة باحترام حرية المعتقد في أطر قانونية ومنظمة، مؤكدا أن الجزائر تعتبر من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الفارطة بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو، البويرة، عنابة وكذا وهران، وخلص إلى التأكيد بأن تحرك مصالح دائرته الوزارية، لغلق الكنائس غير الشرعية جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات “مشبوهة” بهذه المستودعات.
من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية في البلاد، أن مصالحه تدرس بناءً على تعليمات من الوزير الأول، نور الدين بدوي، إمكانية إدخال كتاب إلكتروني في المنظومة التربوية يهدف إلى الاستغناء عن الكتاب الورقي الذي يثقل حقيبة التلميذ، وأضاف على هامش إشرافه أمس على وضع المدرسة الابتدائية “المجاهد المتوفى صياد بلقاسم” حيز الخدمة، أنه سيتم إعطاء أهمية كبرى لمادة التربية البدنية وجعلها أساسية بالبرنامج التعليمي بالطور الابتدائي.