وزير الداخلية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلسمشروع قانون الأحزاب يدعم المسار الديمقراطي

دعا مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث في مجال الإرهاب السيد فرانسيسكو كايتانو ماديرا أمس بالجزائر الدول الأعضاء إلى تعزيز آليات الدفاع ضد الإرهاب وكذا مناهج العمل، من خلال وقف الارهابيين وتجريد تحركاتهم من أية مصداقية، مضيفا في هذا الصدد ''ولتحسين مخطط عمل مكافحة الإرهاب علينا فورا تعزيز آلياتنا الخاصة بالدفاع ومناهج عملنا''.
وأوضح السيد ماديرا في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الخامس لنقاط ارتكاز المركز الإفريقي للدراسات والبحث في مجال الإرهاب أن مفوضية الاتحاد الإفريقي قد طلبت من الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية المصادقة بشكل استعجالي على ''استراتيجية وطنية وإقليمية لمكافحة الإرهاب'' لضمان التنسيق والتلاحم والنجاعة وتقاسم المعلومات بين الهيئات المعنية بين الدول المجاورة وعلى المستوى الإقليمي. 
وأشار في هذا الإطار إلى أنه للتوصل إلى هذه الاستراتيجية فإنه من الضروري أن يكون لجميع الدول تشريعا شاملا لمكافحة الإرهاب.
وعليه أبرز أهمية تحسين الحدود لاسيما من خلال وضع مركز حدودي موحد. وصرح السيد ماديرا أن ''العنصر الهام الثاني في مكافحة الارهاب يتمثل في تعزيز أمن الحدود حيث ينبغي التحقق من هوية الأشخاص للتعرف على ما إذا كانوا ينتمون أولا لجماعات إجرامية أوإرهابية''.
وحث في هذا الخصوص البلدان المعنية على التحقق من وثائق سفر الأشخاص المشتبه فيهم ملحا على ضرورة وضع ''أنظمة تحقق بمواقع الحمولات التي تدخل البلدان أوترسل منها''.
وأكد أيضا على ضرورة تبادل المعلومات مع السلطات والبلدان المجاورة حتى ''يعي الجميع الخطر''.   وقال إنه ينبغي أيضا تأمين الفضاء الجوي والبحري ومراقبة الأموال كما ينبغي محاكمة كل من ارتكبوا أفعالا إرهابية، مبرزا ضرورة جمع المعلومات للكشف عن المؤامرات المحتملة وتفادي تنفيذها.
بالنسبة لمدير المركز الافريقي للدراسات والبحث في مجال الارهاب ''ينبغي القيام بالابحاث اللازمة لتوقيف الارهابيين والمجرمين وإحالتهم على العدالة'' حيث أوضح أن التنسيق بين الوكالات وتطبيق القانون ضروريان على كل المستويات (وطني وإقليمي ودولي).
وقد شاركت  كل نقاط الارتكاز الوطنية والإقليمية التابعة للمركز في  هذا الاجتماع الخامس الذي انعقد في جلسة مغلقة والذي يهدف الى دراسة مدى التقدم في تطبيق خطة الأنشطة الاستراتيجية التي اعتمدها المركز في مجال مكافحة الارهاب في إفريقيا وعرض تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول وضع التعاون في مجال مكافحة الارهاب في إفريقيا.
كما يهدف الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة المستقبلية للمركز والتفاعل مع جهود الاتحاد الافريقي في مجال مكافحة الارهاب.

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها.
 وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن السيد ولد قابلية كشف خلال عرض قدمه أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس  أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية تتعلق  بـ''احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه''.
 وتتعلق المجموعة الثانية بـ''الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية''.
 أما المجموعة الثالثة فتتمثل -يضيف الوزير- في ''تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف''.
 وأوضح ممثل الحكومة بأن أحكام هذا النص قد حرصت على  توضيح ضرورات أخرى كالأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لاستغل  هذه الحرية -يضيف- ''لغرض إنشاء حزب قد تم حله''.
 وأضاف الوزير أن الأحكام توضح أيضا طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والأحزاب السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة في إطار احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لهما وكذا تمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط.
 وتضمن الفصل الأول من مشروع هذا القانون -يوضح ممثل الحكومة- التعارف والتوضيحات المتعلقة بأهداف الأحزاب السياسية ومهامها (والمتمثلة في تطبيق برنامجها واعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية والديمقراطية).
 أما الفصل الثاني فقد تضمن ''خارطة طريق'' تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية  لإنشاء الحزب السياسي بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن.
 وأوضح ممثل الحكومة أن الفصل الثالث تضمن القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي التي يشترط أن يتضمنها قانونها الأساسي ويصادق عليها في المؤتمر التأسيسي.
 وأضاف أن هذه القواعد تخص حقوق المناضلين وواجباتهم ودور الأجهزة والهيئات واختصاصها وشروط انتخابها وتجديدها والمشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات بالإضافة إلى المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن الأجهزة القيادية والنظام الداخلي فيما يخص كيفيات التسيير.
 وأوضح ممثل الحكومة أن هذا النص القانوني تضمن تدابير أخرى تتعلق بقرارات التوقيف والحل الممكنة والنظام المالي والعلاقات مع التشكيلات الجمعوية والأحزاب الوطنية والأجنبية وكذا مطابقة القوانين الأساسية السابقة مع القانون الجديد.