وزير الخارجية رمطان لعمامرة يرسم للأوربيين معادلة التعامل

وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ببروكسيل ملاحظات الاتحاد الأوروبي حول قضية حقوق الإنسان في الجزائر ب"التدخل" مطالبا باحترام السيادة الوطنية.و صرح لعمامرة أول أمس خلال لقاء صحفي نشطه عقب الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي قائلا :"إن كان هناك شبه ثقافة تسمح بالتدخل في شؤون القضاء فذلك ليس من ثقافتنا نحن في الجزائر".و جاء تصريح لعمامرة ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ملاحظات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر. و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر حريصة على الاحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي و عليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية.و قال في هذا السياق "نحن نحترم شريكنا و نطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا" و أضاف "لقد وضعنا الحروف على النقاط : الاحترام المتبادل و توزان المصالح".و أكد لعمامرة ان العدالة الجزائرية مستقلة و تطبق قوانين الجمهورية دون تمييز و بكل هدوء. و بخصوص الشراكة العامة مع الاتحاد الأوروبي أوضح الوزير أن هناك عناصر و جوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير مؤكدا أن الوقت قد حان كذلك بالنسبة للطرف الأوروبي "لتغيير مواقفه ازاء الجزائر".و اعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005 يكتسي في السياق ذاته "أهمية بالغة" و يجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين.و في البيان الختامي المتوج لاجتماع مجلس الشراكة أكدت الجزائر أن العدالة تشكل حجر الزاوية بالنسبة لدولة القانون مجددة مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى عصرنة القطاع من خلال تسهيل استفادة المواطن من العدالة و نزع الصبغة المادية عن الإجراءات المدنية و تحسين ظروف الحبس و تسيير المؤسسات العقابية و وضع نظام استماع عن بعد للسجناء الخطيرين و الشهود.و جاء في البيان أنه تم كذلك تعديل القانون الجنائي من أجل تعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف. كما تم تعزيز حقوق الطفل بموجب إنشاء صندوق موجه للمرأة المطلقة و أطفالها مع رصد ميزانية ضمن قانون المالية 2015.خيرالدين. ك Share 0Tweet 0Share 0Share 0