وزير الخارجية المغربي يتراجع أمام برلمان بلاده: المؤشرات الحالية لا تسمح ببلوغ مرحلة التطبيع بين الجزائر والمغرب

أكد وزير الخارجية والتعاون المغربي، سعد الدين العثماني، أن المؤشرات الحالية لا تنبئ ببلوغ مرحلة التطبيع بين الجزائر والمغرب، غير أنه لم ينف وجود إرادة في تحقيق تقدم في هذه العلاقات على جميع الأصعدة، موضحا أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ستعقد في غضون 2012. سجلت الدبلوماسية المغربية تراجعا في تفاؤلها بتطوير العلاقات الجزائرية المغربية وتبعاتها، وفي مقدمتها فتح الحدود   رسميا، وهو مطلب الرباط منذ أن بدأ المغرب يتضرر من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2005. وبهذا الخصوص كانت العلاقات الجزائرية المغربية محل عرض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة بمجلس النواب المغربي، حيث أكد مسؤول الدبلوماسية المغربية أن علاقة بلاده مع الجزائر تحدوها إرادة ثنائية مشتركة لتحقيق تقدم في العلاقات في جميع الميادين، غير أنه أوضح أن المؤشرات الحالية لا تسمح بتنبؤ بلوغ مرحلة التطبيع بين الجزائر والمغرب. وجاءت تصريحات الوزير سعد الدين العثماني كرد رسمي على الجزائر التي أبدت موقفا موضوعيا يقوم على مبدإ التريث في الاستجابة للطلب المغربي بفتح الحدود البرية الذي كان سباقا إلى غلقها سنة 1998. وعاد المسؤول المغربي أمام نواب برلمان بلاده إلى زيارته الأخيرة للجزائر شهر جانفي الماضي، حيث قال في هذا الصدد “ينبغي متابعة مدى التفاعل مع ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، سيما وتيرة التنفيذ والعزم على الانتقال إلى مراحل أعلى”. وأكد العثماني، وفقا لما نقلته برقية وكالة الأنباء المغربية، أنه تم الحرص على أن تكون الزيارة الرسمية الأولى له توخيا لكسر الجمود الذي يطبع العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على خطوات عملية ستأتي نتائجها في الشهور المقبلة، خاصة وأنها خلصت إلى وضع آلية للتشاور السياسي بين وزيري خارجية البلدين من خلال تنظيم لقاءات بينهما على رأس كل ستة أشهر، والاتفاق المبدئي على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قريبا في غضون سنة 2012. رشيد. ح