وزير التربية بشأن إصلاح المنظومة: «النقابات القطاعية ستكون لها كلمتها مع الفاعلين الآخرين»

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس السبت بالعاصمة، أن النقابات القطاعية ستكون لها مع مجموع الفاعلين الآخرين في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية «كلمتها»، خلال الجلسات التشخيصية والتقويمية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية المقرر تنظيمها قريبا.وفي لقاء تعارفي جمعه بممثلي ثمانية نقابات حديثة الاعتماد، أوضح السيد واجعوط، أن الوزارة «تتطلع إلى إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة، ضمن أطر تستوعب التنوع والاختلاف، «الذي نعتبره نعمة تثري النقاش وتمكننا من تحقيق منظومة تربوية جامعة توافقية»، حسب ما أكده الوزير، الذي شدد على أن نقابات القطاع ستكون لها في هذه الجلسات كلمتها إلى جانب مجموع الفاعلين في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية، دون إقصاء الأساتذة الجامعيين وممثلي قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية.
وأكد بالمناسبة أن قطاعه يقف على مسافة واحدة من جميع النقابات المعتمدة، ويعتبر أن كل واحدة يمكنها أن تقدم إضافة وتشكل قوة اقتراح لا يستهان بها.
وبعد أن ذكر الوزير بأن جلسات إصلاح المنظومة التربوية ستكون «منطلقا لحوار وطني شامل»، قال بأن «مبتغى القطاع من خلال هذا المسعى الذي سينطلق من القاعدة (مؤسسات التربية والتعليم على مستوى الولايات ثم ندوات جهوية للوصول إلى مرحلة عقد الجلسات) هو الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة مواطن
القوة والضعف ومن ثم تقديم آراء واقتراحات وتصور للمدرسة التي نصبو إليها بالاستفادة من أهم المقاربات الناجحة في مجال الإصلاحات التربوية». وتابع ذات المسؤول مخاطبا ممثلي النقابات «نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية والتزام أخلاقي تجاه مدرستنا وتلاميذنا، للعمل مع بعض على تهيئة الظروف المناسبة للشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية من خلال تجويد وتحسين النظام الدراسي بما يتماشى حسبه ومتطلبات التنمية المستدامة».
ولم يفوت وزير التربية الوطنية فرصة اللقاء ليجدد استعداده الشخصي واستعداد الوزارة للعمل مع كافة الشركاء الذي بلغ عددهم لحد الآن 20 نقابة، بكل «شفافية ونزاهة» من خلال الاستماع إلى الانشغالات والقضايا المطروحة لغاية البحث «المشترك» عن الحلول لمعالجتها في إطار «حوار جاد ومسؤول».
كما أعرب في نفس السياق عن «حسن النية» في رص صفوف كافة أفراد الأسرة التربوية والشركاء الاجتماعيين من أجل «تحقيق طموحنا المشترك في الرقي بمستوى المدرسة الجزائرية وتعزيز المشهد النقابي الوطني وتكريس التعددية النقابية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز الحوار الاجتماعي وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يسمح بمواصلة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد».
يشار إلى أن النقابات التي تسلمت مشروع مسودة لتنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية حول منهجية أصلاح المنظومة التربوية خلال هذا اللقاء للمناقشة والإثراء هي نقابة مفتشي التربية الوطنية والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية و النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية والنقابة الوطنية لمشرفي التربية، إضافة إلى المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية وأخيرا النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية.وكانت وزارة التربية الوطنية قد كشفت عن مشروع إصلاح المنظومة التربوية عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وتتضمن أهم محاور الجلسات تقييم الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية في الفترات السابقة ومنهجية الإصلاح ومستويات تحليل التقارير وتلخيصها علما بأن وثيقة المسودة تحمل إلى جانب مشروع إصلاح المنظومة التربوية، الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية التي أشرف عليها الوزير في الفترة الممتدة من 20 فبراير إلى غاية 12 مارس الماضي.