وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يصرح: الجزائر طلبت مراجعة وتيرة التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

صرح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بأن الجزائر وجهت مؤخرا طلبا للاتحاد الأوروبي بخصوص مراجعة وتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية والجمركية المتعلقة باتفاق الشراكة بين الطرفين. وأوضح بن بادة، أمس على هامش عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة، أن هذا المسعى يتعلق أساسا بتأجيل أجل التفكيك الكلي للحواجز إلى سنة 2020 عوض سنة 2017 حسبما تم الاتفاق عليه في البداية في إطار الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2005.وأشار الوزير إلى أن الجزائر اقترحت تأجيل الآجال القصوى للتفكيك التدريجي والنهائي التي حددت في البداية لسنوات 2012 و2015 و2017 إلى سنوات 2015 و2017 و2020، مؤكدا أن هذا المسعى سيسمح بمنح مرحلة انتقالية إضافية لمؤسساتنا لتتهيأ للفتح. وبخصوص هذه النقطة أوضح الوزير أن “الأمر يتعلق بمراجعة رزنامة ووتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية والجمركية، ولا يرى أي مشكل بخصوص شرعية هذا المسعى ولا أي تشكيك في الاتفاق.كما أوضح بن بادة أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تتعلق أيضا بإدراج قائمة سلبية تضم 1740 منتوج صناعي موجه أساسا للاستهلاك النهائي.وردا على سؤال حول القائمة السلبية للمنتجات المستوردة لدى البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، أوضح الوزير أن السلطات الجزائرية باشرت محادثات مع لجنة التفاوض ضمن الجامعة العربية قصد الموافقة على هذه القائمة.راضية.ت/ واج