وزير التجارة: سنقضي على “الطحطاحات” التي تباع فيها السيارات المستعملة

ستتفرغ الحكومة لملف السيارات المستعملة التي تباع في الأسواق الأسبوعية فور طيّ ملفي صناعة السيارات الجديد.وتلك الأقل من ثلاث سنوات التي سيفرج عن منشور كيفية استيرادها في المستقبل القريب من طرف ثلاث وزارات.
وقال كمال رزيق وزير التجارة، في تصريح خص به “النهار” على هامش أشغال ثاني يوم من لقاء الحكومة بولاة الجمهورية بقصر الأمم نادي الصنوبر، أن ملف بيع السيارات القديمة في الأسواق الأسبوعية عبر مختلف ولايات الوطن سيفتح لاحقا.
حتى يتم تنظيمه وتقنين نشاطه وتصبح المركبة القديمة تباع في قاعة عرض show room مثل المركبة الجديدة تماما مثلما هو معول به في عدة دول.
وتعهد هنا بالتحضير الجيد للمشروع، قبل الشروع في تطبيقه وقال إنه يستغرق وقتا مطولا.
وكان وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، قد أكد في تصريح خص به “النهار”، أن الحكومة قد قررت رفع التجميد عن عشرة آلاف حاوية محملة بهياكل السيارات من أجل استعمالها في عمليات التركيب المحلي.
وأن مصانع السيارات ستستأنف نشاطها ولن يتم غلقها، فيما قال في آخر تصريحاته الصحافية، إن أسعار السيارات المستعملة التي ستستورد من الخارج، والتي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، ستكون بنفس أسعار الجديدة.
وقال إن عملية الاستيراد ستكون من ثلاث دول وهي فرنسا وألمانيا واسبانيا، وقال إن أسعارها في هذه الدول مرتفع.
وسيتم فرض رسوما جمركية على هذا النوع من المركبات تصل إلى خمسين من المئة ليصل السيارة التي يقدر سعرها بمئتي مليون سنتيم، ليرتفع فيما رفع السعر إلى ثلاث مئة مليون سنتيم، مما يعني أن سعر كل مركبة سيرتفع بالنصف.
وستخضع المركبة المستوردة لتحقيق مسبق من المديرية العامة للجمارك حول السعر الحقيقي للمركبة، كما سيكون لزاما على المستوردين إظهار وثيقة للجهات الأمنية مستقدمة من بلد المنشأ، للتأكيد على أن السيارة ليست مسروقة.