وزير الاتصال يعترف بفوضى سوق الإشهار

أعلن وزير الاتصال ناصر مهل، أمس، عن إطلاق مشاورات لإعداد قانون الإشهار الجديد، والحاجة إلى وضع حد للفوضى القائمة في القطاع. وأوضح في كلمة له عند افتتاح الأيام المغاربية السادسة للاتصال الإشهاري، أن الجزائر تعاني مما أسماه ''مشكل فوضى الإشهار''، وهو وضع ''لا يمكن معالجته من جانب واحد أو من متدخل واحد''، مشددا على أن ''التكامل وتناغم مجموع العناصر يمكنها أن تؤدي إلى التوازن المنشود وإصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد'' للمهنة.
ورغم وجود نصوص جاهزة ممن سبقوه في القطاع، أعلن مهل عن إطلاق مشاورات لصيغة النص الجديد وطلب بالمناسبة من خبراء ومهنيين في كل المجالات لتقديم مساهماتهم في إعداد مشروع القانون المتعلق بالإشهار، مبرزا أنه على ''استعداد تام'' لمناقشة مضمون وجوانب النص القانوني القادم معهم، ''بروح متفتحة وبمهنية'' للحصول على ''توافق متين قدر الإمكان''.
وحمّل مهل ما أسماه الفوضى الحالية في السوق لجهة مجهولة، وأنكر وجود مسؤولية للحكومات المتوالية عن التراخي في ضبط السوق. وفي تصوره فإن ''الانفتاح الاقتصادي في الجزائر والرامي إلى اقتصاد السوق تمخض عنه بحكم الواقع تحرير النشاط في مجال الإشهار''، لافتا إلى أن الجانب السلبي لهذا الانفتاح أنه ''جاء بشكل مفاجئ أي دون إعداد له ودون سن الضوابط القانونية، وبالتالي من الطبيعي أن يتولد عن ذلك شكل من أشكال الفوضى التي حان الوقت لوضع حد لها''. وتابع الوزير ''حان الوقت للتفكير ليس فقط في التأطير القانوني للنشاط الإشهاري، بل أيضا إعداد قواعد وآداب وأخلاقيات المهنة''، داعيا أهل المهنة إلى وضعها حيز التنفيذ وفق تنظيم ''ملائم''.
واقترح بهذا الخصوص تجاوز مرحلة ''المحافظة على معاينة الوضع الراهن'' والانتقال إلى تعلم كيفية تحليل المشاكل المطروحة على قطاع الإشهار وتقديم الحلول ''لفائدة كافة المتعاملين وليس فقط لصالح فئة محدودة منهم''، وتحدث عن ''التحلي بالروح الجماعية وتطبيق هذه الحلول بمساعدة ودعم السلطات العمومية''. وجدد الوزير التأكيد على أنه يجري التحضير لمشروع قانون حول السمعي البصري الذي ينتظر عرضه على البرلمان المقبل.