وزراة العدل تمنع تحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالتسيير

منع وزير العدل، بلقاسم زغماتي، تحريك الدعوى العمومية وفتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير طلب لفتح تحقيق قضائي في القضايا المتعلقة بالتسيير قبل موافقة مديرية الشؤون القضائية.وبعث الوزير تعليمة حملت رقم 0003/21 إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية تمنع تحريك الدعوى العمومية في القضايا المتعلقة بالتسيير والمساس بالمال العام.
وجاء في التعليمة أن المنع يتعلق حين يكون أحد أطراف القضية عونا عموميا سواء كان يمارس مهامه أو أعفي منها لأي سبب كان.
وطالبت التعليمة النواب العامين بتقديم تقرير يبيّن طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف المعني والظروف الزمانية والمكانية المرتكبة فيها والجهة المبلغ عنها.
وأشارت التعليمة إلى أنه لن يطبق أي إجراء إلا بموافقة مسبقة من المديرية العامة للشؤون القضائية.