وزراء دول الميدان يؤكدون مواصلة مكافحة الإرهابمساهل يحيي العودة إلى النظام الدستوري في مالي

 حيا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أول أمس، بنواكشوط (موريتانيا) العودة إلى النظام الدستوري بمالي، داعيا إلى إرساء مسار يتمحور حول ''العودة السريعة وغير المشروطة'' لقيادة سياسية ''شرعية وقوية'' في هذا البلد.
 وأكد السيد مساهل في تدخل له لدى افتتاح اشغال اجتماع وزراء شؤون خارجية دول الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا)، على ضرورة أن تتوفر لدى هذه القيادة السياسية القدرة على التوصل إلى وقف المواجهات والشروع في مفاوضات بين الماليين من أجل إيجاد حل سياسي مستديم.
كما أشار الوزير إلى أن الوضع في مالي ''ينطوي للأسف على العديد من  اشكال التهديدات وجوانب الخطر التي تتراكم وأحيانا تغذي بعضها والمتمثلة في الأزمة السياسية والمؤسساتية وضعف هياكل الدولة واختلال مسار اتخاذ القرار على المستوى الوطني وانهيار الجيش وفقدان السيطرة على جزء كبير من التراب الوطني والخطاب الانفصالي والارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والوضعية الغذائية والانسانية الخطيرة''.
وتابع السيد مساهل يقول إنه وأمام التطورات الحاصلة في مالي، فقد اعربت دول الميدان عن مواقف متطابقة، داعية إلى العودة السريعة والفعلية للنظام الدستوري ووقف المواجهات واللجوء إلى المفاوضات ''من اجل التوصل إلى حل سياسي مستديم للأزمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق''.
وأضاف في هذا الخصوص: ''من وجهة نظرنا فإن الوضع في مالي يستدعي من جانبنا عزما راسخا حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والبحث عن حل سياسي من خلال الحوار والتفاوض''.
كما أكد السيد مساهل أن ''هذه المبادئ الثلاثة ينبغي أن تظل على رأس نظرتنا للوضعية في مالي والعمل الذي تقتضيه من جانبنا''.
أما بخصوص الوضع السائد في شمال مالي فقد اعتبر الوزير أن الحل الملائم الواجب ايجاده لهذا المشكل ''لن يكون إلا سياسيا'' و''لا ينبغي أن يكون ثمرة عمل عسكري الذي من شانه أن يزيد من تازيم الوضع الهش والمعقد''.
وأضاف في هذا السياق يقول ''إنه (الحل) يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بشكل كلي وملائم المطالب الهادفة إلى ترقية حقوق سكان الشمال في حياة أفضل وفي دور أساسي في مسار اتخاذ القرار على المستوى الجهوي والوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والتقاليد والقواعد الاجتماعية الأصيلة للمنطقة (...)''.
وبخصوص إعلان استقلال الأزواد من طرف مجموعة من الطوارق، أوضح السيد مساهل أن هذا الأخير ''باطل بطبيعة الحال'' لأن سياسة الأمر الواقع ''لا يمكن تقبلها تماما كما هو الحال بالنسبة للنوايا الرامية إلى فرض إيديولوجيات أو اعتقادات بواسطة اللجوء إلى الأسلحة وهي أمور غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال''.
ومن جهة أخرى، أكد السيد مساهل أنه ''مهما كانت درجة خطورة الأحداث بمالي فهي لن تلهينا عن الخطر الرئيسي الذي يكمن في الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود'' التي تبقى تشكل ''الأولوية بالنسبة لدولنا بغية استئصالها''.
وأضاف قائلا: ''إن عزمنا على تحمل مسؤوليتنا الوطنية والإقليمية في مكافحة هاته الآفات لازال راسخا واستراتيجيتنا الإقليمية ستتواصل من أجل تحقيق هذا الهدف والتعاون الذي باشرناه مع شركائنا يجب أن يتم تعزيزه وتكامله في إطار مكافحة الإرهاب وتفرعاته''.
وفي هذا السياق، دعا السيد مساهل دول الميدان إلى العمل معا على ''تقديم تصور مشترك جديد، حيث يمكن تظافر جهودنا وطاقاتنا لمرافقة مالي الجار ومساعدته على تجاوز الأزمة والحفاظ في نفس الوقت على أمن دولنا ودول شبه المنطقة''.
وأخيرا أعرب السيد مساهل عن شكر الجزائر للدول المشاركة في اللقاء على تضامنها معها إثر اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو والذين ''تعتبر مسألة تحريرهم أولوية ومطلبا تعمل من أجلهما كل مؤسسات الدولة الجزائرية''.
وكان وزراء الشؤون الخارجية لدول الميدان قد أدانوا في ختام اجتماع لهم بنواكشوط بشدة الانقلاب على الحكم الشرعي القائم في مالي وطالبوا بالعودة إلى الشرعية الدستورية في هذا البلد.
وأعرب السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية والسيد محمد بازوم وزير الدولة النيجري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجرين في الخارج  والسيد حمادي بابا ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية موريتانيا الإسلامية في البيان الختامي لاجتماعهم عن ''تمسكهم بمبادئ احترام عدم المساس بحدود الدول وسلامتها الترابية وسيادتها التي ينص عليها ميثاقا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة''.
وأشادوا بالاتفاق المبرم بين مجموعة التنمية الاقتصادية لدول غرب افريقيا والطغمة العسكرية من أجل العودة إلى النظام الدستوري وإقامة رئاسة انتقالية بغرض تشكيل حكومة مدنية وتنظيم انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية في مجموع التراب المالي.
وسجل الوزراء التوصيات والقرارات المصادق عليها من طرف مجموعة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، مبرزين ضرورة مباشرة مسار مفاوضات بين الحكومة المالية والمتمردين. وأعربوا في هذا السياق عن استعدادهم لمرافقة هذا المسار للتمكن من التوصل الى حل سياسي في ظل احترام الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي.
ودعا المشاركون في الاجتماع اللجنة العملية المشتركة للأركان ''سيموك''ووحدة التنسيق والربط إلى إجتماع طارئ لتقييم الوضعية في شمال مالي و دراسة الإجراءات الملائمة.