وزارتا الداخلية والسكن تبحثان أسباب التأخر في الإنجاز الرئاسة غير راضية عن برنامج السكن التساهمي في 8 ولايات

 علمت ''الخبر'' أن رئاسة الجمهورية غير راضية عن وتيرة سير برنامج السكن التساهمي في 8 ولايات لم تسلم منذ اعتماد هذا البرنامج إلا الشيء القليل، الأمر الذي جعل الوزير الأول، أحمد أويحيى، وبأمر من رئيس الجمهورية، يطلب تقريرا من وزيري الداخلية والسكن حول أسباب تأخر البرنامج في هذه الولايات التي يخرج فيها المستفيدون يوميا إلى الشوارع احتجاجا على التأخر.
وأكد مصدرنا أن الوزير الأول طلب من وزيري الداخلية والسكن تقريرا مفصلا حول تأخر السكن التساهمي في ولايات خنشلة، وبرج بوعريريج، ورفلة، وأم البواقي، سطيف، تلمسان، مستغانم وتبسة، رغم أن المخطط الخماسي 2010 ـ 2014 انطلق ومرت عليه سنتان، ولا يزال مشكل السكن التساهمي في هذه الولايات خاصة بولاية خنشلة يعرف تأخرا كبيرا، حيث عجز المرقون عن تسليم 100 سكن في مدة خمس سنوات.
المصدر أكد أن رئيس الجمهورية، خلال جلسات تقييم قطاع السكن، ووفق التقارير الرسمية المسلمة من جهات أمنية، وشكاوى المواطنين المستفيدين، انتقد وتيرة سير السكن التساهمي في ثماني ولايات من بينها ولاية خنشلة التي حظيت ببرامج في هذا النوع من السكن، لكنه لم ينجح لأسباب تبقى إدارية تقنية ومالية، فكل جهة تلقي بالمسؤولية على الجهة الأخرى، فالمرقون يؤكدون أن المصالح الإدارية هي المتسبب في تعطل البرنامج، في حين الإدارة تتهمهم بالتماطل والتسويف، ثم يوجهان الاتهام للمستفيدين الذين يرفضون زيادة التكاليف الناجمة عن التأخر، وتقلب أسعار مواد البناء في الأسواق.
من جهة أخرى لم يسلم المرقون بولاية خنشلة، منذ سنة 2003 إلى سنة ,2011 سوى 50 سكنا تساهميا في حي كوسيدار تم إنجازها في أكثر من 4 سنوات، ولا تزال 50 أخرى تنتظر، كما أن حوالي 200 سكن تساهمي قسمت على مرقين، إلا أن التأخر يدخل عامه الثالث على التوالي، وجعل المستفيدين يخرجون إلى الشارع مطالبين بمفاتيح سكناتهم حتى ولو لم تنته الأشغال بها.
وقد علمنا أن الولاة المعنيين قد أرسلوا تقاريرهم إلى الوزارة الأولى من خلال وزارة الداخلية يشرحون فيها أسباب هذه التعطلات التي تم إرجاعها إلى عدم وجود العقار، ورفض المالكين التنازل عنه، ما جعل الحكومة تطلب اللجوء إلى القوة العمومية لانتزاعه من أصحابه، وتخصيص ما بين 6 إلى 8 هكتارات للولايات التي تعاني نقصا في العقار، بينما ولاية خنشلة لم تقدم أسبابا مقنعة عدا أن القائمين على السكن التساهمي ممثلين في ديوان الترقية والتسيير العقاري، والمرقين، يرجعون الأسباب إلى تغير أسعار مواد البناء في السوق، وقلة الإمكانات لدى المرقين الذين تحصلوا على البرامج قبل إعلان الكثير منهم إفلاسهم، ودفع ثمن ذلك المواطنون.