وزارة المجاهدين تعتبر اعتراف فرنسا بتعذيب وقتل الشهيد علي بومنجل مؤشرا ايجابيا

أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، في تصريحات خص بها القناة الإذاعية الثانية، أن اعتراف الرئيس الفرنسي،إيمانويل ماكرون،بمسؤولية جيش بلاده في تعذيب وقتل الشهيد علي بومنجل "خطوة إيجابية"،فيما وصف قراره برفع السرية عن الأرشيف الجزائري بأنها مسألة تقنية بحتة.وقال ربيقة،إن "مؤرخين كبار في الجزائر استحسنوا اعتراف الرئيس الفرنسي بمسؤولية جيش بلاده بقتل الشهيد علي بومنجل على أساس أنها بداية لمصالحة الذاكرة،لكن بالنسبة لنا كجزائريين فإن تاريخنا واضح وضوح الشمس ونعرف جيدا أن الشهيد بومنجل قتل تحت التعذيب وهذا الأمر ليس جديدا بالنسبة لنا".وأضاف "مهما يكن فإن الاعتراف يعد خطوة إيجابية ونود أن نقول إن تاريخنا يمتد من 1830 إلى 1962 ولا يمكن تجزئته حدث عن آخر".وحول قرار رفع السرية عن الأرشيف الجزائري ، أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق أن "المسألة تقنية بحتة، فبعد مرور 50 أو 70 سنة من الطبيعي أن يتم رفع السرية عن الأرشيف أو جزء منه"،مشددا في سياق الحديث عن الأرشيف الجزائري في فرنسا أن "استرجاع هذا الأرشيف يجب أن يخضع لشروط معينة ودراسة وتمعن من أهل الاختصاص حتى لا نقع في الخطأ أو المغالطة،كما أن هذا الأرشيف لا يمكن تجزئته في أحداث أو مرحلة معينة".كما يجب علينا أن نعمل على جلب الأرشيف من الدول الأخرى كبلجيكا ولبنان وتونس والمغرب وغيرها وليس فرنسا فقط".كما تطرق المتحدث لمسألة التعرض بالإساءة لبعض رموز الثورة الجزائرية،وقال أن " القانون واضح في المجال،لكن ما يحز في النفس أن من يتعرض بسوء للمجاهدين والشهداء ينم عن عدم وعي، وهو أمر يجعلنا أكثر عزما على مواصلة التعريف أكثر برسالة الشهداء إلى الجيل الجديد،وأن نؤكد لهم أن المساس برموز الجزائر سواء كان شهيدا أو مجاهدا أو أرملة شهيد هو مساس بالجزائر.أما فيما يتعلق بمسألة جمع الشهادات الحية للثورة الجزائرية،فكشف المسؤول عن جمع نحو 35 ألف شهادة ب28 ألف ساعة من التسجيل تضمنت كثيرا من الشهادات الحية من شخصيات ومجاهدين كبار ،والتي ينبغي دراستها وتمحيصها واستغلالها.