وزارة المالية ستفرض على البنوك دفع منحة تأمين جديدة القروض العقارية ستكلف المستفيدين أعباء إضافية بـ 5, 0 بالمائة

ستلزم وزارة المالية البنوك المانحة للقروض العقارية بدفع منحة تأمين القروض لشركة ضمان القروض العقارية، وهي منحة سترفع من تكلفة هذه التمويلات وسيتحمل أعباءها زبائن البنوك. ويثار الحديث بالوزارة أن هذه المنحة ستحدد بنسبة 5,0 بالمائة.
أسرت مصادر بالخزينة العمومية أن وزارة المالية ستفرض على البنوك المانحة للقروض العقارية إلزامية دفع منحة التأمين لفائدة شركة ضمان القروض العقارية، بعد أن تم التخلي عنها منذ سنتين. وتقول مصادر ''الخبر'' إن التبريرات التي قدمتها الوزارة لفرض الإجراء الجديد - القديم، هو حماية البنوك من مخاطر عدم تسديد زبائنها للديون المترتبة عن حصولهم على القروض العقارية.
وتوقعت المصادر ذاتها أن الإجراء سيفرض مع نهاية الشهر الجاري. وأضافت أن الإجراء، المقرر تطبيقه لاحقا، يختلف عما كان عليه في السابق، من حيث قيمة منحة التأمين وكيفية تسديد البنوك لها. فبعد أن كانت منحة التأمين محددة بنسبة 2 بالمائة سابقا، فإن الوزارة تعتزم فرض نسبة مخفضة إلى مستوى 5,0 بالمائة، في حين أن كيفية التسديد ستتم دفعة واحدة تبعا للتعاقد مع زبائن البنوك لاستفادتهم من القروض العقارية بعد أن كانت تدفع شهريا، موازاة مع تسديد الأقساط الشهرية الملزم بدفعها المستفيدون من القروض.
وفي تعليق على القرار، اعتبر مسؤول بنكي، رفض الكشف عن هويته، أن منحة التأمين الجديدة لا تمثل ثقلا مثل الذي كان في السابق، إلا أنه يظل عبأ يساهم في رفع تكلفة القروض العقارية. وأضاف أن البنوك ستعكس هذه التكلفة على سعر القروض، وبالتالي سيتحملها في نهاية الأمر زبائن هذه المؤسسات المالية المستفيدين من القروض. وعلى سبيل المثال، ذكر المتحدث أن المستفيد من قرض قيمته 200 مليون سنتيم سيجبر على تحمل تكلفة قيمتها 10 ملايين سنتيم، إضافة إلى نسبة الفائدة المطبقة على القرض.
من جانب آخر، تحدث المسؤول عن كيفية دفع منحة التأمين، وأشار إلى أن الطريقة الجديدة، والمتمثلة في الدفع مرة واحدة، ستثقل كاهل البنوك، لأنها ستستنزف الموارد المالية المتوفرة لديها، وستقلص تبعا لذلك من عروض منح القروض البنكية.
وأكد المتحدث أن الغاية كانت سببا في إلغاء إلزامية دفع المنحة، في السابق، هو تقليص الأعباء على البنوك، وبالتالي تخفيض تكاليف القروض العقارية في سياق تشجيع تمويل الحصول على السكن وتخفيف أزمته. واستغرب المتحدث من إعادة العمل بها، في حين أن هناك مجموعة من الوسائل التي تمكن من ضمان القروض، مثل صندوق ضمان القروض العقارية.
ويشار إلى أن شركة ضمان القروض العقارية قد تأسست في 1997 بمساهمة الخزينة العمومية التي تمتلك 7,80 بالمائة من رأسمال الشركة، في حين أن الأسهم المتبقية موزعة على عدد من البنوك العمومية وشركات التأمين.