وزارة المالية تنهي صياغة القانون العضوي لقوانين المالية الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج مرهون ببرلمان قوي

الحكومة أخطأت بعدم إصدار المادة 121 من الدستور لأكثر من ثلاث سنواتأكدت مصادر من وزارة المالية أن اللجان القانونية المكلفة بإعداد الصيغة القانونية لمشروع القانون العضوي الجديد لقوانين المالية تم الانتهاء منها، وسيتم إصداره لاحقا في إطار برنامج عصرنة النظام المعلوماتي المالي، قبل عرضه للمصادقة عليه أمام الجهاز التشريعي على مستوى البرلمان. وتشير مصادر ”الفجر” إلى أن طريقة إعداد القانون العضوي لقوانين المالية تهدف إلى تفادي اللجوء المستمر إلى قانون المالية التكميلي، الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة الماضية ضروريا لتعديل الميزانية العامة وميزانية مختلف القطاعات الوزارية من حيث الإنفاق الأرباح، لاسيما تلك القطاعات التي كلفت بانجاز نسبة كبيرة من البرنامج الخماسي على غرار الأشغال العمومية والسكن والنقل والصناعة، والتي عادةً ما تضاف إليها مبالغ إضافية لضمان انجاز المشاريع. وأشار المصدر نفسه إلى أن إعداد قانون المالية الجزائري حاليا يقوم على ”تخمينات” وتوقع لحجم الإنفاق السنوي العام وكذا المداخيل التي تحققها الخزينة من مختلف أنواع الضرائب، على مستوى الجباية العادية والجباية البترولية التي تشكل جل الناتج الداخلي الخام، في إطار الميزانية السنوية التي تضاف إليها كل من برامج المخططات الخماسية على المدى المتوسط والإستراتيجية العامة على المدى البعيد. وفي هذا الشأن، قال خبير الشؤون المالية والبنوك كمال رزيق ل”الفجر” إن تأخر الحكومة في إصدار القانون العضوي لقوانين المالية مخالف لمادة صريحة في الدستور هي المادة 121، التي تنص على انتقال قوانين المالية من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج المنتهية بالنتائج، التي من المقرر أن تكون دورية كل ثلاث سنوات، والتي تفرض وضع مؤشرات للرقابة ومسائلة الحكومة والقطاعات الوزارية المكلفة بانجاز البرامج وتحقيق أهداف مسطرة مبدئيا. وأوضح المتحدث أنه ضمن هذا المعطى تختلف صرف الحكومة للمال العام وتسخير أظرفة مالية لانجاز مشاريع لا تجد طريقها لتتجسد في الواقع، وذلك في إطار وضع خطة للميزانية وترشيد إنفاق المال العام، بدلا من إضافة ميزانيات تكميلية كما هو معمول به من منطلق أن الميزانية الأولية لم تغط حاجيات إنجاز المشاريع، وعليه فإن العمل بالقانون الجديد يلغي العمل بقانون المالية التكميلي إذ لا تنفق الخزينة دينارا واحد إضافيا إذا لم يكن مرتبط بتنفيذ برنامج وتحقيق نتائج معينة، مشيرا إلى أنه يتحول إلى قانون مالية تعديلي يفترض تعديل الأهداف والمؤشرات. وأكد كمال رزيق على أن العمل بالنظام الانجلوساكسوني المعروف ب”ميزانية البرامج المنتهية بالنتائج” مرهون كذلك ببرلمان قوي، إذ هو المنوط بمراقبة عمل الجهاز التنفيذي وانجاز الحكومة للمشاريع ومسائلتها عن مدى تحقيق النتائج المقررة، من منطلق أنه يفرض مصادقة النواب على كل البرامج كل واحد على حدى ويمنح لهم الحق في الاطلاع والرقابة والتعديل.