وزارة المالية تنتقد تأخر شركات التأمين في التعويض تسوية 500 ألف ملف معلق لحوادث السيارات

 راسلت لجنة الإشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية، كافة شركات التأمين العمومية والخاصة وأمهلتها حوالي شهرين لتسوية جميع ملفات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات.  منتقدا تأخر التعويض لملفات تعود الكثير منها إلى ما قبل .2010
وأكدت المراسلة التي وجهت لكافة المدراء العامون لشركات التأمين التي حملت عنوان''تسوية الأضرار العالقة لتأمينات السيارات والأضرار المادية''، أن ''دراسة وضعية  التعويضات المعلقة الناتجة عن حوادث السيارات والتي  تخص الشركتين فيما بينها، مثلما أرسلت إلى مصلحتنا من قبل مختلف الشركات تكشف أنه إلى غاية 30 جوان 2011 وعلى مستوى مخزون الخسائر الهامة، نحصي أن 54 بالمائة تعود للسنوات المالية السابقة عن .2010 وهذه الوضعية تفسّر البطء المسجل على مستوى مختلف شركات التأمين في التكفل بالطعون المقدمة على مستوى كل منها وحتى ما بين وكالات شركة واحدة''.  في نفس السياق، شددت اللجنة على أن ''الوضعية تعاقب المؤمّنين والمستفيدين من عقود التأمين ولا يمكن إلا أن تشوّه سمعة قطاع التأمينات وتكبح أي جهد لتنمية وتحسين نشاط التأمينات''. مضيفة ''أمام هذه الوضعية يتعيّن على كافة المتدخلين في مجال التأمين أن يسهروا على المحافظة على مصالح حاملي عقود التأمين''. وطلبت اللجنة تطهير كافة الملفات الخاصة بشركات التأمين في تاريخ لا يتعدى 31 مارس 2012 وتطهير كافة الملفات المطروحة ما بين شركات التأمين فيما بينها والتي تعود لما قبل 2010 في أجل لا يتعدى 30 جوان،  والتكفل بجميع الطعون التي لم يتم التكفل بها. كما طلبت إرسال تقرير أولي من قبل كل شركة تأمين عن الملفات التي تمت تسويتها إلى غاية 31 مارس .2012
وتسمح عملية التطهير بتعويض شركات التأمين لجميع المؤمّنين الذين واجهوا حادثا ما بسياراتهم دون حساب أصحاب التأمين على جميع المخاطر الذين يعوضون آليا. ومن الناحية العملية، تقوم شركة التأمين ''أ'' بتعويض شركة التأمين ''ب'' عن 1000 ملف خاصة بالمسؤولية المدنية بقيمة مليون دينار إذا كان مؤمني الشركة ''أ'' هم المتسببين في الحادث. بالمقابل يتلقون تعويض من الشركة ''ب'' إذا كان مؤمّنيهم ضحايا الحوادث، كما تقوم كل شركة تأمين بتسوية الملفات الخاصة بها وتعويض المؤمّنين من ضحايا الحوادث. وقدّر مصدر مالي عدد الملفات الخاصة بالتعويض عن حوادث السيارات بـ500 ألف ملف، منها حوالي 270 ألف تعود إلى 2010.
كما قدرت قيمة التعويضات للسيارات عام 2011 بأكثر من 27 مليار دينار،  علما أن رقم أعمال التأمينات تقدر  بـ87 مليار  دينار، نسبة 54 بالمائة متصلة بالتأمين على السيارات.