وزارة المالية تفتح مجال تقديم طعون حول قيمة الضرائب المفروضة على مدارس تعليم السياقة

طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين أودية، بإعادة النظر في المنظومة الجبائية المعمول بها واعتماد نظام دفع جديد يتحمل فيه الممتحنين جزءا من أعباء الضرائب من خلال اعتماد نظام القسيمة المشتركة وطنيا، مثل ما هو متعامل في بنظام قسائم السيارات.ناقشت أمس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة خلال اجتماع المجلس الوطني الخامس مشاكل القطاع خاصة ما تعلق بالضرائب العالقة والوضعية الجبائية، وتجاوزات المركز الوطني لرخصة السياقة، حيث تباينت مواقف المشاركين حول اللقاء الذي جمع رئيس الفيدرالية والأمين العام لاتحاد التجار مع ممثلين عن وزارة المالية.وطالب المشاركون خلال الاجتماع الذي ترؤسه، إلغاء العمل بنظام التصريح برقم الأعمال ونظام الاتفاق المشترك بين المديرية الولائية للضرائب والمنسق الولائي لمدارس تعليم السياقة، داعيا إلى ضرورة أن تكون المشاورات مع الضرائب منفردة حسب مشاكل كل ولاية، كما رفض أيضا مقترح تحديد رخصة السياقة على المستوى الوطني الذي اعتمد عليه القانون الجديد بناء على اتفاق ما بين وزارة النقل ووزارة المالية.وأوضح أودية أن اللقاء الذي جمعه مع ممثل وزارة المالية مكنه من افتكاك مطلب فتح الحوار بين مديريات الضرائب الولائية والممثلين الولائيين حيث تم إصدار تعليمة واضحة إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع المسيرين وتمكينهم من تقديم طعون حول قيمة الضرائب الجبائية المفروضة عليهم، كما أن العمل بنظام القسيمة يبقى مجرد اقتراح غير أنه سيخدم جميع مدارس السياقة وسيوحد نظام العمل الجبائي على المستوى الوطني، حيث تم اقتراح العمل بهد يداية من جانفي 2015 في طار قانون المالية الجديد، موضحا أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى الآن.ومن فوائد هذا النظام أوضح أودية أن الضرائب سيدفعها المرشحين الأحرار عند التقدم بالملف، وسيتجنب مسيري المدارس دفع الضريبة عن الملف، كما سينهي مشكل هروب الممتحنين وامتناعهم عن دفع باقي الأقساط، عكس الفوضى الذي يشهدها القطاع حاليا بسبب اختلاف الطريقة التي تعمل بها مصالح الضرائب من ولاية إلى أخرى، وهو ما جعل بعض المسيرين يواجهون غرامة جزافية بسبب عجزهم عن تسديد الديون المتراكمة عليهم خاصة في الولايات التي يتم العمل بها بنظام الاتفاقية، حيث يتم محاسبة مسير المدرسة على عدد الملفات التي استقبلها وليس على الملفات التي نال أصحابها الشهادة، مؤكدا أن العديد من المدارس تستقبل سنويا ما يقارب مئة ملف يتم التصريح بها لكن عدد الحاصلين على الرخصة لا يتعدى 50 شخصا حيث أن هناك العديد من المرشحين ينسحبون ويحولون ملفاتهم إلى مدارس أخرى.