وزارة الماليةإخضاع انتقاء الموظفين السامين للمنافسة

صرح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بوهران أن أسعار البطاطس ستنخفض بعد دخول المنتوج الجديد الأسواق في ماي وجوان المقبلين.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال اليوم الأول من الملتقى العربي العلمي لحماية المستهلك أنه ''يتم حاليا استهلاك ما هو مخزن منذ شهر نوفمبر الماضي وقد تم الاتفاق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لضخ السوق بكميات إضافية ضمن جهاز ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ،في انتظار دخول المنتوج الجديد للبطاطس'' للسوق الذي يخضع للعرض والطلب.
وأضاف أن المجلس الوطني لحماية المستهلك سيكون عمليا مع نهاية السنة الجارية وذلك طبقا للقانون المتعلق بحماية المستهلك مبرزا أن هذه الهيئة ستنشأ بموجب مرسوم تنفيدي يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي سيتم إصداره خلال ثلاثة أشهر القادمة.
وأشار الوزير من جهة أخرى أن جولة المحادثات الرسمية الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستكون في نهاية جوان المقبل وستسبقها جولة من المفاوضات غير رسمية يوم 30 مارس يشرف عليها رئيس الفوج الخاص بالجزائر الخبير البلجيكي فرنسوا رو.
وستسمح هذه الجولة للطرف الجزائري من جس نبض الشركاء ولمعرفة مطالبهم الجديدة وأرائهم استعدادا للجولة الرسمية المقررة في نهاية جوان الماضي يضيف وزير التجارة كما أضاف الوزير.
وتحضيرا لهاتين الجولتين ستنطلق المحادثات الثنائية الخاصة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة من 22 إلى 28 مارس الجاري بجنيف وسيقوم بها خبراء جزائريون مع حوالي عشر دول.
وأضاف السيد ابن بادة أن برنامج هذه الجولات قد تم الاتفاق عليها خلال زيارته الأخيرة لجنيف (سويسرا)، موضحا أن هناك محادثات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف وأن الجزائر وضعت ملفها كاملا يوم 30 نوفمبر الماضي على مستوى الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة لإرساله إلى مختلف الدول المعنية بمسار انضمام الجزائر إلى هذه الهيئة.

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، السيد رشيد قسنطيني، أن تقدما ملحوظا تحقق خلال الخمسين سنة من الاستقلال في مجال حقوق المرأة إلا أن هذه الأخيرة يمكن أن تذهب بعيدا لتنتزع المزيد من المكتسبات، وأوضح المتحدث أنه فضلا عن الإرادة السياسية، كل العناصر متوفرة لفتح المجال أمام المرأة لولوج عالم السياسة، فيما دعت مجاهدات وناشطات في المجتمع المدني، النساء الجزائريات إلى الذهاب بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم الـ 10 ماي للإدلاء بأصواتهن بكل حرية وهدوء، كما دعت المرأة إلى عدم الاكتفاء بالتصويت بل خوض مجال الترشح للاستحقاقات المقبلة من أجل تعزيز وترقية دور العنصر النسوي في الحياة السياسية للبلاد.
وأضاف قسنطيني خلال لقاء نظم أمس بمقر جريدة ''المجاهد'' خصص لموضوع ترقية صورة المرأة السياسية في وسائل الإعلام، أن الإرادة السياسة متوفرة من أجل ترقية المرأة في المجال السياسي، كما أن الرغبة موجودة، كذلك، لدى العديد من الأحزاب لإشراك المرأة في النشاط السياسي إلا أن الدور يقع على المرأة كي تتحمل مسؤوليتها وتقتحم المجال بإرادتها، ''إننا ندعم المرأة في مسعاها نحو المشاركة في السياسة، خاصة وأن القانون المنظم لذلك موجود والإرادة لدى القيادة العليا في البلاد كذلك موجودة''، ''لقد قامت المرأة بدورها على أكمل وجه مثلا في العدالة ونفس الشيء في القطاعات الأخرى وفي السياسة عليها أن تستغل كل هذا للإقلاع والانطلاق في الممارسة لتثبت نفسهاس.      
أما المحامية فاطمة الزهراء بن براهم فقد رافعت - من جهتها -لصالح منح الأولوية للمرأة التي تتمتع بكفاءات سواء  في الأحزاب أو المناصب السياسية أو الترشح  للمجالس الانتخابية داعية - بالمناسبة - النساء إلى تأكيد قدراتهن على رفع التحدي والقيام بدورها مثلها مثل الرجل، وأردفت بن براهم بقولها إن المرأة موجودة بقوة لا مثيل لها سواء في البلدان المجاورة أو حتى الأوروبية في جميع القطاعات، لا سيما في مجال القضاء والتعليم، هذا الأخير الذي توجد به بنسبة 68 بالمائة.
وذكرت المديرة العامة لجريدة ''المجاهد'' السيدة نعمة عباس بما كانت عليه وضعية المرأة الجزائرية قبل الاستقلال، حيث كانت تلقب بـ''فاطمة'' بما كانت تحمله الكلمة من معنى أي الخادمة، أما اليوم - تضيف المتحدثة - فهي حرة وتشارك بكل جدارة واستحقاق في تنمية البلاد وتقلدت مختلف المناصب، معتبرة نفسها نموذجا والدليل على ذلك كونها منحت منصب الرئيس المدير العام لأول جريدة جزائرية، وأضافت بقولها ''إننا نتمتع بحقوق مثلنا مثل الرجل، نتقاضى نفس الراتب وغير ذلك من الحقوق لكن هذا لا يعني أن المرأة ستكتفي بذلك وإنما هي مطالبة بمواصلة النضال دون الانتظار للحصول على أية مكتسبات''.
واعتبرت رئيسة الجمعية الوطنية للنساء الجزائريات رئيسات المؤسسات السيدة ياسمينة طاية - من جهتها - أن إبراز دور ومكانة المرأة لا يجب أن يكون إلا في المواعيد الانتخابية، بل يجب أن يكون عملا متواصلا، مشيرة - في ذات السياق -  إلى الدور الهام الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام في دفع مسار ترقية المرأة وإبراز صورتها في شتى المجالات، وأكدت أن المرأة الجزائرية أثبتت جدارتها على جميع المستويات، حيث تحتل مكانة رائدة في العدالة والتربية والصحة وغيرها؛ فلماذا إذا هي شبه غائبة في السياسة وفي مناصب اتخاذ القرار، وأعلنت عن مبادرة قيد التحضير تتمثل في إنشاء ميثاق من أجل ترقية دور المرأة في مختلف المجالات، لا سيما المجال السياسي.

صرح وزير الشباب والرياضة، السيد الهاشمي جيار، أنه ''لا ينبغي على الجزائر مطلقا استيراد رياضيين من الخارجس. وأشار الوزير خلال افتتاح ندوة ''الرياضة والطفل في العالم العربي'' أمس بسطيف أنه ''من غير المقبول أن يلجأ بلد تشكل فئة الشباب أغلبية سكانه إلى استيراد رياضيين على غرار المنتجات الأخرى الضرورية ليكون قادرا على المنافسة على الصعيد الدولي''، وأضاف أن ''حل هذه المشكلة'' يكمن في ''تكوين على الصعيد الوطني وعبر كامل البلدان العربية نخبة رياضة تنافسية من خلال التكفل بالشباب عن طريق الرياضة المدرسية على وجه الخصوص''.
وبعد أن أشرف على افتتاح أشغال هذه الندوة؛ تفقد الوزير المكان المسمى ''الباز'' بالمخرج الغربي لمدينة سطيف وورشة إنجاز مدرسة وطنية للرياضات الأولمبية.
وتتوفر هذه المدرسة التي تحتضن عديد المنشآت والتي توشك أشغال إنجازها على الانتهاء والتي تعد من أهم الإنجازات عبر الولاية في مجال الرياضة على مسبح أولمبي مغطى وقاعة متعددة الرياضات وميدان لكرة القدم وبيت للشباب وملعب لألعاب القوى ومركز للتسلية والترفيه موجه للشباب.
وقد توجه السيد جيار خلال زيارته التفقدية لولاية سطيف التي ستدوم يومين إلى الموقع الذي من شأنه احتضان مركز التكوين لوفاق سطيف.
وقد أكد الوزير الذي أعرب عن رضاه بهذا المشروع على ضرورة احترام الآجال المحددة لإنجاز هذه المنشأة الواقعة بالقرب من المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية.

علم أمس لدى وزارة المالية أن الوزارة تعتزم وضع آلية جديدة لانتقاء موظفيها السامين تقوم على المنافسة بين عدة مترشحين وبالتالي وضع حد ''للممارسة الحالية حول الترشح الموحد''.
واستنادا إلى مصدر من الوزارة فضل عدم الإفصاح عن هويته فإن هذا الإجراء الجديد سيطبق من خلال اللجوء إلى ''آليات مناسبة وشفافة''، مفضلا ''الدعوة إلى الترشح الداخلي عبر الشبكة الداخلية انترانيت والتعليق المحلي أو من خلال نشر إعلان للترشح الخارجي عبر شبكة الانترنت والإشهار عبر الصحافة''.
غير أن ذات المصدر لم يفصح عن تاريخ دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ.
وستتلقى مديرية الموارد البشرية -بعد إبداء رأي مسؤول هذه الهيئة المعنية وطبقا لحجم الموظفين الإطارات بهذه الهيئة أو خصوصية المنصب المرغوب فيه- الترشحات التي ستخضع للدراسة والتصنيف حسب '' المقاييس التي سبق وضعها'' حسب نفس المصدر.
وسيخضع المترشحون للتقييم من طرف مجموعة تتألف من مسؤولين بالوزارة تم وضعها لهذا الغرض. أما ملفات المترشحين الذين سيتم انتقائهم مرفوقين ببطاقات التقييم فسيخضعون لتقييم وموافقة وزير المالية شخصيا.
ويندرج هذا المسعى في إطار ''مطابقة'' عملية تعيين الوظائف السامية للدولة (مدراء وأكثر) ومن المفروض أن يعوض الطريقة الحالية التي تمثل ''العائق الكبير الذي يجعل عملية تقييم الكفاءات غير كافية''.
كما يهدف هذا الإصلاح الذي يرتكز على مبدأ ''التنافس'' على المناصب السامية بالوزارة سواء على المستوى المركزي أو الخدمات الخارجية إلى ''ترقية أخلاقيات المهنة في القطاع وإضفاء بعض الشفافية'' في الحصول على هذه المناصب يقول نفس المصدر.
وستتكفل مديرية الموارد البشرية بالتنسيق مع مجموع هيئات الوزارة في مرحلة أولى باستحداث ''فضاء'' للإطارات المستقبلية على أساس الترشحات التي سيتم استقاؤها وعمليات التقييم التي تشرف عليها المجموعة المكلفة بالدراسة والتقييم.
ومن خلال الوضع المنتظر لـ''بطاقية وزارية خاصة بالكفاءات'' تسمح  حسب نفس المصدر بتعميق معرفة الموظفين المكلفين بتأطير القطاع فان الإجراء الجديد سيسهل ببروز نظام خاص بـ''تسيير متوقع لمناصب الشغل والكفاءات''.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن وضع ''خطة تناوب'' خاصة ''بالمناصب المهمة أو الحساسة'' يمثل الانجاز المنتظر من تطبيق آلية جديدة لانتقاء الإطارات السامية لوزارة المالية.
وفي إطار عصرنة طرق التسيير وضعت الوزارة مؤخرا شبكة أنترانيت خاصة بها تسمح لمجموع الموظفين التابعين للقطاع بالحصول على آخر المعلومات الخاصة بمهام ونشاطات مختلف الهيئات وكذا إجراءات تسيير مشوارهم.