وزارة الفلاحة تأمر بحرق الآلاف من أشجار التفّاح والإجاص لتجنّب بكتيريا اللفحة النارية منتجو العصائر مهدّدون بالتوقّف عن النشاط بسبب نقص الفواكه في السوق

كشفت مصادر من المعهد الوطني للصحة النباتية أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باشرت إجراءات وقائية لحرق عدد من بساتين التفاح والإجاص والسفرجل والزعرور، بسبب انتشار بكتيريا اللفحة النارية، والتي أصابت خلال الأسبوعين الماضيين الآلاف من الهكتارات، في الوقت الذي يرتقب تسجيل ندرة غير مسبوقة في تموين السوق ومنتجي العصائر والمشروبات بالفواكه، وهو ما يهدد بتوقيف نشاط عدد كبير منهم. قالت ذات المصادر في تصريح لـ"الفجر"، على هامش اختتام الصالون الوطني للفلاحة والصناعة الغذائية أوّل أمس، بقصر المعارض، أن منتوج الفاكهة هذه السنة مهدّد بأزمة حادة بسبب انتشار خطير لبكتيريا اللفحة النارية التي أتلفت مساحات كبيرة من البساتين. وشدّد ذات المسؤول أنه بعد أزمة بكتيريا إيكولاي، التي أتلفت مساحات كبيرة من منتوج الطماطم والخيار السنة المنصرمة، يعيش الفلاحون منتجو الفواكه هذه السنة تحت خطر انتشار بكتيريا اللفحة النارية، وهو ما دفع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى اتخاذ قرار بقطع وحرق كل الأشجار بالبساتين التي يشكّ في إصابتها بالمرض لحماية بقيّة المنتوج وتفاديا لأي خسائر إضافية. وأوضح ذات المصدر أن وزارة الفلاحة، بالتنسيق مع المعهد الوطني للنباتات، باشرت حملة تحسيسية لتوعية الفلاحين بخطورة إصابة أشجار الفاكهة بفيروس اللفحة النارية وأهمّية مواجهته من خلال حرق البذور وقلع الأشجار المصابة. وشدّدت، من خلال ذات الحملة، أن أوجه تنقل العدوى إلى الأشجار تتمثل في الطيور والحشرات والأجزاء النباتية، وهو ما جعل وزارة الفلاحة تتدخل وتقدم على حرق عدد كبير من أشجار الفاكهة للفلاحين المتضررين بهذا المرض. وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن الفلاحين المؤمنين ضد الأمراض النباتية بإمكانهم الاستفادة من التعويضات المالية في حال تضرّر منتوجهم بالبكتيريا، في الوقت الذي سيتم إقصاء الفلاحين غير المؤمّنين من أي تعويضات مهما كان شكلها. إيمان كيموش