وزارة العمل: جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب

أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، أمس السبت ، أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن "جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب".وأوضح بيان للوزارة أن "المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جلّ التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حدّ التسريح".
ولهذا الغرض، "يتعرض عمال وموظفون لمتابعات قضائية من قبل المستخدم بسبب جرهم إلى المشاركة في توقفات عن العمل غير مطابقة للقانون، حتى وإن كانوا في بعض الأحيان يعتقدون بعدالة مطالبهم وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".
وفي هذا السياق، سجلت مصالح الوزارة خلال الفترة الأخيرة "حدوث نزاعات جماعية للعمل أفضت إلى إضرابات مست قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي وأدت إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العمومية".
واعتبر ذات المصدر أن هذه الوضعية "لا تخدم المساعي الرامية إلى توطيد وتعزيز الحفاظ على المناخ الاجتماعي الضروري والملائم الذي يمكن كافة أطراف علاقة العمل من ممارسة واجباتهم وحقوقهم ضمن احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تسير هذه العلاقة وتنظمها".
ولهذا الغرض، فان الوزارة تذكر كافة الأطراف في عالم الشغل بالأحكام القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط العلاقات المهنية، لاسيما منها ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب، حيث يمثل "الإلمام بالمبادئ العامة أمرا ضروريا للغاية لفهم محتوى العمل النقابي وترشيد الممارسة النقابية وأدبيات العمل النقابي"، حسب المصدر.