وزارة العدل توضح بخصوص ملف "رشيد نكاز"

أوضح بيان وزارة العدل، أن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أمر يوم 2 ديسمبر بفتح تحقيق إداري حول رسالة رشيد نكاز، قصد فحص مدى جدية الإدعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده.وأوضح البيان أنه بتاريخ 9 ديسمبر سلمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى وزير العدل، حافظ الأختام والتي أثبتت بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولا يشوبه أي خلل.
وأكد البيان، بأن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر إمتثلت تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع.