وزارة العدل تعلن عن تجنيد أزيد من 4500 قاض ليوم الاقتراع وتكشف :‏ تسجيل 1460 طعنا حول رفض الترشيحات تم قبول 880 منها

كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، السيد محمد عمارة، عن تسجيل 1460 طعنا تخص القرارات التي صدرت عن الولاة وتتعلق برفض الترشيح، حيث فصلت فيها المحاكم الإدارية التي قبلت 880 طعنا ورفضت 580 طعنا آخر. وأضاف المتحدث من جهة أخرى، أن أزيد من 4500 قاض سيكونون مجندين يوم الاقتراع، مشيرا إلى الأهمية الاستثنائية التي أولتها السلطات هذه المرة لتدريب المشرفين والمؤطرين لعملية الاقتراع، لا سيما رؤساء مكاتب التصويت وذلك تفاديا لتكرار بعض الأخطاء التي سجلت في الاستحقاقات الماضية.
وأضاف ممثل وزارة العدل، أن القضاء فصل كذلك في الاعتراضات والطعون التي قدمت في إطار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وكذا المراجعة العادية لهذه القوائم. موضحا أن القانون وضع الثقة في القضاة وفي اللجان البلدية والولائية لإنجاح العملية الانتخابية وتحقيق نزاهتها وشفافيتها، فيما تم الفصل في الطعون والاعتراضات على مستوى 37 محكمة ادراية.
وأوضح السيد عمارة خلال الملتقى الجهوي حول دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية والمحاكم الإدارية في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 29 نوفمبر 2012 والذي نظم بمجلس قضاء الجزائر يوم الخميس الفارط، أن الأخطاء المراد تفاديها من خلال الإلحاح على تدريب رؤساء مكاتب التصويت، تتمثل في نقل المعلومات وملء الاستمارات وغيرها، وهي الأخطاء التي وقعت ولكن دون المساس بالنتائج.
كما ذكر ممثل وزارة العدل من جهة أخرى، بأنه تمم تسخير 3082 قاضيا برئاسة لجنتين على مستوى 1541 بلدية عبر الوطن، إلى جانب ذلك تم تخصيص 03 قضاة يشكّلون لجنة انتخابية ولائية على مستوى كل مجلس قضاء وذلك من اجل الانتخابات المحلّية القادمة.
وبخصوص الملتقى، أشار السيد عمارة إلى أن سلسلة من الندوات والملتقيات نظمت لحد الآن، تتضمن المسار الانتخابي للإعداد للانتخابات المحلية، وتعتبر هذه المرحلة قريبة من الموعد الانتخابي، وقد تم جمع القضاة واللّجان المشكّلة للانتخابات البلدية والولائية والمحاكم الإدارية، وقال أن دور هذه اللجان يكمن في هذه المرحلة بالذات بالنسبة للجان الانتخابية البلدية، في الإعلان عن المحاضر، أما المحاكم الإدارية، فدورها الفصل في الطعون المتعلّقة بعملية التصويت، وتدخل القضاة في هذه العملية الانتخابية لإضفاء الشرعية والشفافية والمصداقية على المسار الانتخابي، وهو تجسيد الضمانات التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات في كل مراحله.·
وفي سياق متصل، أشار المتحدّث إلى أنه لأول مرة تطبق التدابير الخاصة بالقانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات، كما يتم ولأول مرة الشروع في قانون الانتخابات المحلية في ظل القانون العضوي الجديد، إذ تم تأسيس اللجان البلدية والولائية في يوم واحد، حيث توجد على مستوى كل بلدية لجنتان الأولى تتكفّل بالمجالس الشعبية البلدية والثانية تختص بانتخابات المجالس الشعبية الولائية ويترأسها قاض. كما توجد لجنة انتخابية ولائية تتشكل من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس·
وقد أكّد المدير العام للشؤون القضاية والقانونية، على أنه يتم تحديد 48 ساعة على أكثر تقدير لإظهار النتائج النهائية بعد عملية الفرز. مضيفا أنه من حق المنتخبين الاعتراض على التصويت، حيث يتم الاعتراض بإيداع الناخب احتجاجه في مكتب التصويت، ليدون حينها أعضاء المكتب الاحتجاج في دفتر ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية لتصدر قرارها 10 أيام بعد دراسة الاحتجاج.
وحضر الندوة الرؤساء والنواب العامون لدى كل من مجلس قضاء الجزائر، بشار، ادرار، تمنراست واليزي، بالإضافة إلى القضاة رؤساء اللجان الانتخابية البلدية ورؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية الرؤساء ومحافظي المحاكم الإدارية، وكذا مديري التنظيم والشؤون العامة للولايات المعنية بهذا اللقاء.