وزارة العدل تترقب متى تسمح أجندة الرئيس بذلك افتتاح السنة القضائية يتأخر عن الموعد القانوني بثلاثة أسابيع

مرسوم أصدره بومدين يحدد التاريخ ولا يربط المناسبة بحضور الرئيس تترقب وزارة العدل والأوساط القضائية من رئيس الجمهورية تحديد تاريخ يناسبه للإعلان   عن الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة. لكن الموعد مضبوط قانونا بمرسوم صادر  في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، يحدده في 20 سبتمبر من كل سنة، ولم يربطه أبدا برئيس الدولة، الذي أصبح حضوره هذه المناسبة بمثابة تقليد لا يوجبه القانون.
تأخر افتتاح السنة القضائية عن تاريخها القانوني بـ22 يوما، من دون مبرر معلن من طرف الجهة المكلفة بترتيب هذه المناسبة، التي تعني انطلاق عمل الجهات القضائية بشكل رسمي لسنة جديدة. ودرج رئيس الجمهورية الجزائرية على الإشراف على افتتاح السنة القضائية، وأضحى الموعد مرتبطا بأجندة الرئيس ومتى سمح وقته، وليس متصلا بما هو وارد في النصوص الرسمية الصادرة عن أعلى مؤسسات الدولة. ومعلوم لدى الأوساط القضائية المهتمة بهذه المناسبة، أن هناك مرسوما يضبطها وقعه الرئيس الراحل هواري بومدين، بعد أقل من سنة على عملية الانقلاب التي نفذها ضد الرئيس أحمد بن بلة، وبالضبط في 8 جوان .1966 وقد أمضى على النص من موقع رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، ولم يكن بومدين حينها رئيسا منتخبا. ويحمل المرسوم رقم 172 صادر بالجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 13 جوان ,1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية، وبالخدمة في جلسات المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم. وجاء في المادة السادسة من المرسوم، الذي لا يزال تطبيقه ساريا، أن تاريخ جلسة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية يكون بالمحكمة العليا في 20 سبتمبر من العام. وإذا صادف هذا التاريخ يوم استراحة، كعطلة نهاية الأسبوع أو أحد الأعياد والمناسبات الدينية أو الوطنية، تعقد جلسة الافتتاح وجوبا في اليوم الذي يلي مباشرة انتهاء العطلة. وتحدد المادة الـ12 من المرسوم الافتتاح الرسمي للسنة القضائية في المجالس القضائية والمحاكم، في 22 سبتمبر. ويمكن تأجيله إلى اليوم الذي يلي استراحة الأسبوع أو العيد.  وبموجب المادة 13 من مرسوم بومدين، يكلف وزير العدل حافظ الأختام بتنفيذ النص، بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بعبارة أوضح، يقع على عاتق وزير العدل وضع الترتيبات الضرورية لافتتاح السنة القضائية في الآجال القانونية المنصوص عليها، وأي تأخير غير مبرر عن موعد 20 سبتمبر بالنسبة للمحكمة العليا، و22 سبتمبر بالنسبة لبقية الجهات القضائية، يعتبر خرقا للمرسوم .172 واتصلت ''الخبر'' بوزارة العدل، أمس، للاستفسار عن سبب تأخر موعد افتتاح السنة القضائية، فذكر مصدر منها، تحفظ على نشر اسمه، بأن ''تحضيرات مراسيم الافتتاح جارية حاليا في المحكمة العليا''، من دون توضيح متى سيتم ذلك.
واللافت أن السنة القضائية لم تنطلق أبدا في موعدها القانوني، منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الحكم قبل 12 سنة. وفي الغالب تتأخر بشهر، وفي سنة 2003 عقدت في شهر ديسمبر، وجرى الافتتاح حينها في عز الصراع المحموم على رئاسيات ,2004 التي قسمت النظام إلى فريق يعارض استمرار بوتفليقة في الحكم، وفريق آخر يؤيد التمديد له.
أما ما يلفت في المرسوم 172 أنه لا يشير لا من قريب ولا من بعيد، إلى وجوب حضور رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية، أو أن يشرف عليها شخصيا. وقد اتخذت مشاركته القضاة هذه المناسبة، شكل عرف أو تقليد أضحى بحكم العادة أقوى من القانون.