وزارة الصناعة تنفي‮ ‬تجميد النشاط وتعلن بالمقابل‮:‬

التركيب المحلي‮ ‬للهواتف الذكية لا‮ ‬يشجع الإدماج الوطنيتم إخضاع التركيب المحلي‮ ‬للهاتف النقال إلى القانون العادي‮ ‬و لن‮ ‬يستفيد من إجراء استيراد مجموعات‮ ‬CKD/SKD،‮ ‬كما هو منصوص عليه في‮ ‬مشروع قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬حسب بيان أمس لوزارة الصناعة والمناجم‮.‬ وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم،‮ ‬أنه لن‮ ‬يتم تجميد هذا النشاط وإنما مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬يستثني‮ ‬تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات‮ ‬CKD/SKD،‮ ‬مانحا امتيازات للمستثمرين في‮ ‬التركيب لاسيما السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الالكترونية‮. ‬وأضاف ذات المصدر،‮ ‬أنه‮ ‬يجب معرفة أن هذا النشاط‮ (‬التركيب المحلي‮ ‬للهواتف الذكية‮) ‬لا‮ ‬يشجع الإدماج الوطني‮ ‬في‮ ‬حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا،‮ ‬مشيرا إلى أنه حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب أو بشكل ضئيل للهاتف النقال في‮ ‬أراضيها‮. ‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬يسدد المتعامل الذي‮ ‬يرغب في‮ ‬انتاج الهواتف الذكية في‮ ‬الجزائر رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا،‮ ‬مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية المذكورة‮ (‬السيارات والمواد الالكترونية والأجهزة المنزلية‮.‬
‭