وزارة الصناعة تتلقى 80 طلبا لاستيراد السيارات و20 طلبا للاستثمار في تركيبها

كشف وزير الصناعة،فرحات آيت علي براهم، أنه مصالح وزارته استقبلت إلى حد الساعة 80 طلبا من أجل اعتماد وكلاء استيراد السيارات.وأورد الوزير،في تصريحات صحفية أدلى بها أمس "استقبلنا لغاية الآن 20 طلبا للاستثمار في تركيب السيارات والمركبات والشاحنات".وأضاف الوزير "آيت علي براهم"، إن دفتر الشروط الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية والمناولة،سيتم نشرها الأسبوع الجاري في الجريدة الرسمية.وكانت وزارة الصناعة قد أفرجت نهاية شهر أوت الفارط عن دفتر الشروط الخاص بالسيارات المستوردة والمصنعة,حيث ليتمكن بعدها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال تصنيع السيارات بالجزائر من تقديم طلباتهم لوزارة الصناعة من أجل استئناف نشاطهم.ويخضع نشاط استيراد السيارات في الجزائر الى جملة من الشروط التي يجب على المستثمر احترامها وفقا لدفتر الشروط الجديد.وذلك حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 49 والذي كشف عن دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط المركبات المستوردة والمصنعة بالجزائر.المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ بتاريخ 29 ذو الحجة الموافق ل 19 أوت 2020 المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات الجديدة.وتضمن دفتر الشروط كشرط أول تنظيمي والمنصوص عليه في المادة 4،ينص على أن صاحب الامتياز يجب أن يكون لديه ترخيص واحد فقط.كما يسمح المرسوم للمستثمر في المجال بتمثيل علامتين فقط من السيارات في الجزائر عند الاستيراد.وقبل كل هذا وجب على المستثمر المتقدم بملف الاستثمار في مجال استيراد السيارات أن يحصل أولا بترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي.وتضمن المرسوم أيضا شروط تصنيع السيارات بالنسبة للمستثمرين الأجانب،حيث تم تحديد جملة من الشروط التي لا بد أن يستوفيها المستثمر المتقدم من أهمها أن يكون المستثمر رائد عالميا في مجال تصنيع السيارات.وأن يلتزم بتوفير الخبرة العالمية في المجال.وحدد ذات المرسوم أيضا شروط التي يجب أن يستوفيها المستثمر الجزائري الراغب في التصنيع،والتي من أهمها ان يكون لديه قاعدة مالية في حقوق الملكية بنسبة 30 بالمائة على الأقل من حصتها في المبلغ الإجمالي للاستثمار المخطط.كما يشترط المرسوم على المستثمر الجزائري أن يكون لديه خبرة في نشاط الإنتاج الصناعي لا تقل عن 5 سنوات إذا أراد الاستثمار في مجال تصنيع السيارات.وخلقت قضية استيراد السيارات وتصنيعها جدلا كبيرا في أواسط الجزائريين بين مؤيد ومعارض وذلك في ظل ارتفاع جنوني وغير مسبوق للسيارات على مستوى السوق الوطنية.