وزارة الصناعة أكدت على السعي لتحقيق الاستقلالية في تسييرها

مسيّرون ينتقدون واقع مؤسسات الصناعات الميكانيكية بقسنطينةانتقد نهار أمس مشاركون في ملتقى جهوي نظم بقسنطينة، واقع قطاع الصناعات الميكانيكية و دعوا إلى تطويره باستغلال الطاقات البشرية و المادية المتاحة، فيما أكد إطار بوزارة الصناعة و المناجم، أن مجلس مساهمات الدولة قرّر خلق مجمعات صناعية بهدف تحقيق الاستقلالية في تسيير المؤسسات المعنية و تطويرها.رؤساء مؤسسات و مسيرون من القطاعين العمومي و الخاص من مختلف الولايات المجاورة، استمعوا لعرض قدمه خبير فرنسي حول موضوع تكتل مجموعة شركات و فاعلين في تنظيم واحد من أجل دفع و تنمية قطاع معيّن، و هو ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية باسم «كلوستار» أو النظام المعمول به بكبريات الشركات عبر العالم، حيث طرحوا إشكالية إيجاد طرق للعمل المشترك و تحدثوا عن ارتباط المؤسسات، سيما العمومية منها، بتوجيهات فوقية تخص تطوير و عصرنة قطاع الصناعات الميكانيكية، و هو ما جعل مردود هذه الشركات، حسبهم، محتشما في السوق، في حين طالب آخرون بوضع ميكانيزمات تسمح باستغلال الطاقات البشرية و الصناعية المتوفرة، خاصة على مستوى ولاية قسنطينة التي تعتبر قطبا في الصناعات الميكانيكية بامتياز، في حين انتقد مشاركون آخرون «غياب الحس المؤسساتي» و أكدوا على ضرورة تحمل رؤساء المؤسسات المسؤولية في ما يتعلق بالمبادرة و تطوير القطاع. أما عن تنظيم «كلوستار»، أوضح الخبير الفرنسي أنه يشكل شبكة متكاملة يتم من خلالها تبادل الابتكارات و الأهداف لاقتحام السوق و القدرة على المنافسة و كذا تحقيق التنمية المرجوة، مؤكدا على ضرورة مراعاة تنسيق هذه المؤسسات مع مخابر البحث العلمي و الجامعات و كل المتدخلين في القطاع على مستوى رقعة جغرافية معينة، و هو ما يمكّن المؤسسات، حسبه، من تلبية حاجيات السوق التي يفرضها المستهلك، مضيفا أن الهدف من نظام «كلوستار» الذي تعمل به حاليا أكثر من 2000 شركة في أوروبا، هو تطوير الأعمال و خلق الثروة و مناصب شغل، كما يرى أن هذا النظام متحكم فيه من طرف أعضاء الشبكة الناتجة عن تكتل الشركات، مذكرا بعوامل نجاح «كلوستار» منها الحكامة التشاركية، المشاريع الهيكلية، خدمات ذات قيمة مضافة، و استراتيجية مشتركة.ممثل وزارة الصناعة و المناجم لعيدوني مالك و على هامش المداخلات، قال أن العمل بنظام «كلوستار» يدخل ضمن التعليمات التي أمر بها وزير القطاع مؤخرا، و هو مشروع يهدف إلى خلق تنمية صناعية، معتبرا هذا النظام فرصة للمؤسسات العمومية و الخاصة و مراكز البحوث و الجامعات و كل المتدخلين، من أجل تطوير ميدان الصناعات الميكانيكية، مؤكدا في ذات السياق عن برنامج لإنجاز مركز تقني للصناعات الميكانيكية بقسنطينة، و آخر للصناعات الكيميائية بوهران، بهدف تحقيق تنمية شاملة و ليس على مستوى مناطق و أقطاب معينة فقط. كما ذكّر ذات المسؤول بالقرار الذي اتخذه مجلس مساهمات الدولة في فيفري الماضي، و المتعلق بخلق مجمعات صناعية كبرى لتحقيق الاستقلالية في التسيير و فسح المجال لرؤساء المؤسسات، من أجل اتخاذ قرارات حرة لدعم القطاع، مؤكدا على نظرة الدولة في تنصيب المسؤولين القادرين على تطوير هذا المجال و خلق تنمية، و هو ما أكده رئيس غرفة التجارة و الصناعة لولاية قسنطينة، حيث قال أنه على مسيري المؤسسات المبادرة و عدم انتظار التعليمات الفوقية، و التحرر من أنماط التسيير القديمة و التوجه نحو عصرنة المؤسسات.