وزارة الصحة أغرقت السوق بأجهزة غير مطابقة للمواصفات الطبية جراحو الأسنان يحمّلونها مسؤولية التأخر في اقتناء تقنية التعقيم البخاري

حمّل جراحو الأسنان وزارة الصحة مسؤولية التأخر في استعمال تقنية التعقيم عن طريق الحرارة، لأنها لم تأمر بوقف النظام المعمول به حاليا، في حين أغرقت السوق بأجهزة ''خردة'' غير مطابقة للمعايير الطبية، كما أن الوصاية التي هددت مؤخرا بغلق العيادات المتخلفة عن تطبيق القرار، عجزت، حسبهم، عن تعميم هذه التكنولوجيا في المستشفيات العمومية، حيث لا تتجاوز التغطية حاليا نسبة 30 بالمائة.
قالت نقابة ممارسي الصحة العمومية إن منح الوصاية آجالا جديدة لجراحي الأسنان لاقتناء أجهزة تعقيم المعدات الطبية بالحرارة البخارية، لم يصنع الحدث في أوساط مهنيي القطاع الذين يمثلهم هذا التنظيم، مادام الأمر مطروحا منذ حوالي خمس سنوات، فعدم وجود جدية وحزم من قبل مسؤولي الوصاية المتعاقبين خلال السنوات الماضية، أبقى القرار حبيس تعليمات توجه في كل مرة إلى جراحي الأسنان دون أي متابعة، يقول ذات التنظيم.
وحسب رئيس النقابة الدكتور مرابط الياس، فإن وزارة الصحة مسؤولة باعتبارها سلطة ضبط، عن إلزام جراحي الأسنان باستعمال التقنية الجديدة، بعد أن تقوم بتوفير الشروط اللازمة التي تسبق ذلك، ولا بد على مسؤولي الوصاية كخطوة أولى وأساسية، الفصل في المسألة، من خلال اتخاذ قرار، يقضي إما بمنع جهاز التعقيم المستعمل حاليا، اقتناعا منهم بأنه غير مطابق للمعايير العلمية والطبية، لتفتح الباب بذلك، أمام العمل بالجهاز الجديد، بصفة إلزامية، تخضع كل من يتماطل في ذلك إلى إجراءات ردعية. غير أن وزارة الصحة التي شددت على ضرورة العمل بالتقنية الجديدة، دون أي تأخير، لم تراع، تضيف النقابة، الإمكانيات المادية التي تتوفر عليها المؤسسات الصحية العمومية، فهذه الأخيرة عاجزة تماما عن اقتناء جهاز بحوالي 50 مليون سنتيم، لأن الميزانية المخصصة للتجهيز ''ضئيلة جدا''، ما يحول دون تطبيق تعليمة وزارة الصحة التي تم توجيهها بداية العام الماضي، إلى مسيري العيادات، لتعميم استعمال التقنية، كامتداد للتعليمة رقم 09 المؤرخة في 16 أفريل 2012 القاضية بتطبيق جهاز الحرارة البخارية في تعقيم المعدات الطبية.
ويبلغ عدد المؤسسات الصحية الجوارية، حوالي 500 على المستوى الوطني، تسيّر كل واحدة منها 25 وحدة صحية، فإن اقتناء أرخص جهاز للتعقيم من الصنف (ب) المعمول به في مختلف الدول يعادل قيمة 50 مليون سنتيم، ما يرفع المبلغ اللازم لتعميم العملية، إلى أكثر من مليار سنتيم، في حين أن الميزانية السنوية للعيادات العمومية لا تتجاوز 75 مليار سنتيم، أكثر من ثلثيها يمثل كتلة الأجور والباقي لا يكفي حتى لدفع مختلف الفواتير من ماء وكهرباء وهاتف.