وزارة السكن والعمران خرقت القانون حسب المشاركين في إحياء اليوم العالمي للمهندس المعماري

دقّ المهندسون المعماريون المشاركون في إحياء اليوم العالمي للمهندس، أمس، بمركز الاتفاقيات لسوناطراك في وهران، ناقوس الخطر حول مستقبل المدينة الجزائرية والعمران بصفة عامة، بالنظر للفوضى السائدة في مجال البناء في الجزائر.
ولفت المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، الانتباه إلى جملة المخاطر التي تهدد المدينة الجزائرية القديمة، وكذا المدينة التي يجري تشييدها في الظرف الراهن ''بحجة الاستعجال''، حيث لم تعد الجزائر تملك ''نموذجا معماريا'' يحيل على إرثها الحضاري المتنوع، كما فقدت المدينة الموروثة عن الاستعمار طابعها وجماليتها. ويقول المهندسون المعماريون الجزائريون إنهم يتحملون جزءا من المسؤولية في ذلك، لكن ليست كل المسؤولية، ''التي يتحملها القائمون على البناء والتعمير، الذين تركوا كل من هب ودب يبني كما يريد، دون قيود ولا معايير''، كما يقول السيد عثمان طويلب، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، ويبرر ذلك بكون وزارة السكن والعمران ''خرقت القانون رقم 94 / , 07 وسمحت لمكاتب الدراسات الأجنبية والمهندسين الأجانب، غير المعتمدين في بلادنا، بإعداد دراسات، ومتابعة الإنجاز وأكثر من ذلك البناء، في حين أن القانون الجزائري يفرض على كل من يتدخل في عملية البناء والتعمير أن يكون معتمدا من طرف هيئة المهندسين، كما هو معمول به في كل دول العالم''.
وتحصي الجزائر أكثر من 12 ألف مهندس معماري، ما يقارب 6 آلاف منهم يشتغلون لحسابهم، ويواجه المهندسون المعماريون المتخرجون حديثا مشكلا فريدا من نوعه في الجزائر، حيث تفرض عليهم القوانين التي تعتمدها وزارة السكن أن يكونوا حاصلين على 5 سنوات من الأقدمية في ممارسة المهنة، لكي يتسنى لهم المشاركة في إعداد دراسات البناء.