وزارة السكن عقدت جلسات التعمير في غياب المهندسين مكاتب الدراسات الأجنبية لها الأولوية في المشاريع وتعتمد على الكفاءة الجزائرية

 حذر رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، عثمان طويلب، من استمرار منح الأولوية لمكاتب الدراسات والهندسة الأجنبية والعمومية على حساب الخواص، ،لاسيما أن هذه المكاتب توظف مهندسين معماريين جزائريين وتحول الأرباح بالعملة الصعبة إلى بلدانها.
وكشف رئيس نفس الهيئة، على هامش اختتام فعاليات المجلس الوطني الاستثنائي، أمس بفندق دار الضياف في بوشاوي بالعاصمة، في تصريح لـ''الخبر''، بأن مكاتب دراسات كورية وفرنسية تستحوذ على أغلب المشاريع الهامة في الجزائر، على حساب مكاتب الدراسات الخاصة الجزائرية التي تتمتع بالكفاءة العالية.
واستغرب المتحدث أن يتحصل مكتب دراسات كوري على مشروع هندسة المدينة الجديدة في بوغزول، في حين أن هذا المكتب يوظف مهندسين جزائريين، حيث يشرفون على هندسة كل المرافق والبنايات الخاصة بهذا المشروع الضخم.
وأضاف المتحدث بأن ''هناك ما يعادل 8 آلاف مهندس معماري عبر الوطن، يعانون من وضعية مزرية، بسبب طلبات البناء للخواص، التي لم ترق بعد إلى طلبات النوعية المطلوبة، في مقابل ذلك، لا تتمتع دفاتر الشروط التي على أساسها يتم تعيين مكاتب الدراسات والمهندسين، بالمرونة الكافية، وتحول دون تمكنهم من الحصول على المشاريع.
وبرأي رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، عثمان طويلب، فإن احتجاجات المهندسين المعماريين عبر الولايات كانت بسبب رفضهم لدفاتر الشروط، حيث يتم التركيز على الإمكانيات المادية للمهندسين بدل الكفاءة المهنية. أما فيما يتعلق بإقصاء المجلس الوطني للمهندسين من الجلسات الوطنية للتعمير، التي نظمتها وزارة السكن والعمران مؤخرا، قال المتحدث ''هيئتنا لم تتلق أي دعوة رسمية، لهذا قررنا الاحتفاظ بمساهمتنا حول التعمير إلى المؤتمر الاستثنائي، قررنا تنظيم جلسات وطنية للهندسة المعمارية والتعمير قبل نهاية السنة''.