وزارة الداخلية تنصــّب مجموعة عمل لدراستها 15 يوما للرد على مطالب الحرس البلدي

حدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال لقائه في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بممثلي أعوان الحرس البلدي، مهلة 15 يوما لمجموعة العمل التي نصبت للتكفل بمطالب هؤلاء، للانتهاء من عملها، بعد إبداء موافقته المبدئية بناء على أمر من رئيس الجمهورية للتكفل بجميع مطالبهم، عدا المطلب الخاص بمنحهم مبلغ 540 مليون سنتيم نظير حقوقهم التي حرموا منها طوال مشوارهم المهني.
أكد مصدر من ممثلي أعوان الحرس البلدي، أن مجموعة العمل التي اتفق على تنصيبها عقب الجلسة التي خص بها وزير الداخلية والجماعات المحلية وفدا عن الأعوان للتكفل بمطالبهم ستبدأ عملها نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن تم الاتفاق على إشراك ممثلي هذا السلك في أشغال المجموعة.  وقد تم خلال هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، تجديد التأكيد على تلبية جميع مطالب وانشغالات الحرس البلدي التي رفعت خلال اللقاء، الذي حضره أيضا إلى جانب دحو ولد قابلية المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، الذي تدخل من اجل إقناع ممثلي هذا السلك لقبول التفاوض مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية بعد أن رفضوا مقابلته صبيحة أول أمس. 
ومن المزمع أن تظهر أولى قرارات مجموعة العمل بداية الأسبوع القادم، من أجل امتصاص غضب الأعوان وإقناعهم بالرجوع إلى مناصب عملهم، وتوقيف اعتصاماتهم اليومية أمام مقرات ولاياتهم، إلا أن هؤلاء قرروا الإبقاء على نفس حالة التجنيد إلى غاية تنفيذ جميع مطالبهم المهنية والاجتماعية كاملة غير منقوصة، كما قالوا.
ومن بين تلك المطالب إلغاء قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بإعادة انتشار الحرس البلدي عبر مختلف المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية، وترسيم جهاز الحرس البلدي، والإفراج عن قانونهم الأساسي، وتحويل سلكهم إلى شرطة بلدية، إضافة إلى المطالبة بزيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى. كما يطالبون بضرورة منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حال حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية، إضافة إلى إعادة النظر في قرارات سحب الأسلحة للأعوان المعنيين بعملية التحويل إلى المؤسسات العمومية.
كما يطالبون كذلك بتعويضات على علاوة المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008، وكذا بإعادة تأمينهم طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم.  وبناء على القرارات الأولية التي ستفرزها مجموعة العمل المنصّبة، يقول ممثلي هؤلاء، سنقرر التمسك أو التخلي عن قرار تنظيم اعتصام يوم 13 من الشهر الجاري أمام مقر رئاسة الجمهورية.