وزارة الداخلية تشرع في إعداد مشاريع الجمعيات والأحزاب والانتخابات هيئة بن صالح تجري آخر المشاورات قبل إرسال تقريرها إلى بوتفليقة

 طوت وزارة الداخلية مرحلة جمع مراسلات الأحزاب، وشرعت في تحضير مشاريع القوانين التي كُلّفت بإعدادها، وفي مقدمتها قانون الأحزاب والانتخابات والجمعيات، بينما لا يزال هناك أسبوع كامل أمام هيئة بن صالح للمشاورات السياسية، لاستقبال بقية المدعوين من الأحزاب والشخصيات الوطنية والمنظمات، قبل إرسال تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية للبت فيه.
تستأنف، غدا، هيئة المشاورات برئاسة عبد القادر بن صالح، الاستماع إلى بقية المدعوين من الأحزاب والشخصيات، بعد توقفها لمدة ثلاثة أيام لأسباب وصفتها بـ ''التنظيمية'' في عملها، وهو المنعرج الأخير في هذه المشاورات التي انطلقت في 21 ماي الفارط، وتنتهي مع نهاية الشهر الجاري. ولم يعد أمام الهيئة التي لبى دعوتها الكثير من الأحزاب والمنظمات والجمعيات وقاطعها البعض الآخر، سوى أسبوع واحد لطي صفحة اللقاءات، وإعداد تقريرها النهائي الذي سيسلم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ورغم تحديدها لسبعة ورشات في هذه المشاورات، يتصدرها تعديل الدستور، وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام، وتمثيل المرأة في المؤسسات المنتخبة، وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، إلا أن حجم التباين في مقترحات الأحزاب والشخصيات والمنظمات لم يكن كبيرا، إذ باستثناء الخلاف حول نوعية النظام السياسي الذي توزّع بين الداعين لاعتماد النظام البرلماني، على غرار حركة مجتمع السلم والنهضة وحزب العمال والإصلاح، وبين المطالبين بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي حسب طرح الأرندي، فإن هناك شبه إجماع على ضرورة تحديد العهدات الرئاسية، رغم عدم حسم الأفالان في موقفه من هذه القضية. واتفقت مقترحات الأحزاب المسلّمة إلى بن صالح على ضرورة فتح الاعتماد لإنشاء أحزاب جديدة، مع دخول اشتراط جديد يتمثل في منع المتسببين في المأساة الوطنية من العودة للنشاط السياسي، وهو المقترح المقدّم من طرف الأرندي، والذي تحدث عنه حتى وزير الداخلية. نفس الإجماع حصل بشأن العودة للمجلس الأعلى للإعلام وآخر للسمعي البصري، مع فتح هذا الأخير للخواص وفق دفتر شروط متفق عليه. أما بالنسبة لقانون الانتخابات، وإن حصل توافق بضرورة أن تكون العملية شفافة وبعيدة عن التزوير، غير أنه لوحظ في مقترحات الأحزاب غياب الاتفاق حول ''آلية'' تحقيق ذلك، بحيث اقترح البعض صناديق شفافة، وآخرون طالبوا بإشراف قضائي، والبعض الآخر شدد على تشكيل لجنة مستقلة أو محايدة وعدم تدخل وزارة الداخلية في العملية باستثناء العملية التقنية.
نفس الوضع بالنسبة لتمثيل المرأة الذي تباينت فيه مواقف الأحزاب، فبينما يقترح الأفالان والأرندي وحمس مبدأ ''الكوطة'' بتخصيص 30 بالمائة في القوائم الانتخابية، ترى لويزة حنون أن ذلك ليس مقياسا، وتطالب بإلغاء قانون المرأة الذي يقف، حسبها، وراء هذا التمييز.
هذه المعطيات سترمي بظلالها على أشغال الورشات التي نصبها وزير الداخلية دحو ولد قابلية، والتي شرعت في تحضير مشاريع قانون الجمعيات والأحزاب والانتخابات، بعدما انتهت المهلة التي أعطيت للأحزاب السياسية لإرسال مقترحاتها. ومن هذا المنطلق يعدّ شهري جويلية وأوت مفصليان بالنسبة للوزير دحو ولد قابلية لتجهيز هذه المشاريع، تحسبا لعرضها على مجلس الوزراء والبرلمان في الدورة الخريفية المقبلة، وهي آخر دورة في عهدة الهيئة التشريعية الحالية، مما يرشّحها لتكون ساخنة على أكثر من صعيد لكونها فتح الشهية للحملة الانتخابية.