وزارة الداخلية تراسل العقيدلهبيري وتتوعد بمقاضاة المتورطين الأمن يحقق في تبديد اشتراكات تعاضدية الحماية المدنية

فتحت الفرقة الاقتصادية التابعة لمصالح الشرطة القضائية تحقيقا في ''تبديد أموال التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية..''. ويتعلق الأمر بتورط مسؤولين في الصندوق في اختلاس أكثـر من عشرة ملايير سنتيم من اشتراكات أعوان القطاع، لإنشاء شركات خاصة غير قانونية. مخالفة للتشريع المنظم لنشاط التعاضدية.
 وجه المدير العام للحماية المدنية مراسلة ''سرية'' مؤرخة بتاريخ 05 جانفي 2011 إلى جميع مدرائه في الولايات، أطلعهم فيها بأنه تلقى برقية من الأمين العام في وزارة الداخلية، يعلمه من خلالها بأن مصالح الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في أموال التعاضدية العامة لأعوان القطاع، بعد أن تبين حسب مراسلة وزارة الداخلية اختلاس أكثـر من 10 ملايير سنتيم منها.
وجاء في مراسلة العقيد لهبيري مصطفى الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، بأنه ''تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتكريس احترام حقوق أعوان الحماية المدنية، وبأن العدالة ستأخذ مجراها إلى غاية محاكمة المتهمين..'' .
واتهمت برقية الأمين العام في وزارة الداخلية الموجودة حاليا على مكتب المدير العام للحماية المدنية، مسؤولين في التعاضدية بالتواطؤ مع مدير مركز السجل التجاري في ولاية خنشلة وأحد الموثقين، تولى مهمة إعداد قوانين الشركات الخاصة محل التحقيق، رغم أن القانون المنظم للتعاضدية يمنع مثل هذه النشاطات التجارية المربحة. وإن كانت مراسلة وزارة الداخلية لم تحدد عدد هذه الشركات غير القانونية، إلا أن مصادر موثوقة من التعاضدية، أكدت بأن الأمر يتعلق بأربع شركات تجارية، آخرها تنشط في أوقاس بولاية بجاية ومختصة في الأشغال العمومية.
ويحدث ذلك، في وقت تعترف وزارة الداخلية وجود تلاعبات في اشتراكات هؤلاء التي حرموا منها، حيث تم تحويلها لتحقيق استثمارات شخصية يمنعها القانون، ولم تتوقف ''التجاوزات'' المعلن عنها عند هذا الحد، بدليل وثيقة أخرى تحوز عليها ''الخبر''، وجهها المدير العام للحماية المدنية إلى مدير أملاك الدولة في ولاية سطيف منذ حوالي ثلاث سنوات، طالبه فيها بالتنازل عن قطعة أرضية محاذية لوحدة الحماية المدنية لدائرة العلمة لفائدة مسؤول سابق في التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية.